توجه الوزير المنتدب في وزارة الخارجية المغربية ناصر بوريطة، الثلاثاء، إلى مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسيل للتباحث حول الأزمة الدبلوماسية بشأن الاتفاق الزراعي. ويأتي ذلك بعد بيان وزارة الفلاحة والصيد البحري، الذي هدد فيه الوزير المغربي الاتحاد الأوروبي بنفض يد المملكة من الاتفاق الزراعي إذا لم يتم احترام معايير التشارك بين البلدين، وأمام قرار المحكمة الأوربية الذي ألغى قرار توقيف الاتفاقية الفلاحية.

وأسفرت المباحثات الثنائية بين الوزير ناصر بوريطة و فيديريكا موغريني، عن إعلان الاتحاد الأوروبي أنه سيتخذ الإجراءات اللازمة من أجل ضمان تطبيق الاتفاق الفلاحي وحماية الشراكة مع المغرب.

ويأتي هذا اللقاء الذي عقده بوريطة مع فيديريكا موغريني المفوضة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي عقب تصريح وزير الخارجية صلاح الدين مزوار بشأن قرار محكمة العدل الأوروبية الذي اعتبر أنه "بحكمها القاضي برفض الطعن الذي تقدمت به "البوليساريو" والذي اعتبر "غير مقبول"، تكون محكمة العدل الأوربية قد انسجمت مع باقي مؤسسات الاتحاد الأوروبي التي تعتبر أن هذا الكيان غير معني بالاتفاقيات المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، كما أن الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب ثمرة بناء طويل الأمد دام لما يقرب من نصف قرن، شراكة نموذجية، غنية ومتعددة الأبعاد  وأن الجانبين عازمان على الحفاظ عليها وتطويرها، في أبعادها المختلفة.

كما أكد الطرفان، على "أهمية الحفاظ على علاقات تجارية مستقرة، واتفقا على أن تجتمع الفرق التقنية قريبًا لتحديد الطريق الذي يجب اتباعه بشكل مفصل، وفي انتظار اختتام هذه المناقشات، " سيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة عند الضرورة من أجل تحصين تفعيل اتفاق التبادل الحر للمنتوجات الفلاحية التي يتم تحويلها ومنتوجات الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب الجاري به العمل، والحفاظ على مكتسبات هذه الشراكة في هذا المجال".