وجه العاهل المغربي الملك محمد السادس رسالة مهمة إلى المشاركين في أشغال المنتدى البرلماني الثاني للأقاليم، الذي افتتح اليوم الخميس في الرباط، حيث أشاد في كلمة تلاها عنه مستشاره عبد اللطيف  المنون ، بمبادرة مجلس المستشارين، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وجمعيات أقاليم وبلديات المغرب، لتنظيم الدورة الثانية لهذا المنتدى، والمخصصة إلى أحد الإصلاحات الجوهرية والواعدة، التي تم إطلاقها منذ التصويت على دستور 2011.

وأضاف أنّ "اختياركم لعقد لقاءات دورية للتشاور وتبادل وجهات النظر والنقاش، بشأن تطور الورشات، ليعكس اشتراككم التام، وإيمانكم بالأهمية القصوى التي نوليها شخصيا لهذه الورشات الإصلاحية الكبيرة؛ لإضفاء المزيد من الديمقراطية على تنظيم الشأن العام، وضمان تقاطع السياسات الوطنية والمحافظية والبلدية، بشأن الغاية التي حدّدناها، ألا وهي تحقيق ما يستحقه مواطنونا من تقدم منصف ومستدام، ورفاهية وازدهار".

وبيّن العاهل المغربي، أنّ "الجهوية المتقدمة، تعد مكسبا مؤسساتيا بالغ الأهمية، ينبع من الإرادة الراسخة التي ظلت تحدونا، منذ اعتلائنا عرش أسلافنا الميامين، لقطع أشواط حاسمة على درب إصلاح وتحديث مؤسساتنا. لذلك، ينبغي لنا جميعا إيلاء هذا الورش كامل العناية التي يستحقهـا"، مشيرًا إلى أنّ "الآليات القانونية اللازمة لتفعيل الجهوية المتقدمة قد تم اعتمادها في مجملها، وأن المنتخبين بمختلف الجماعات الترابية لم يتوانوا في العمل على تكريس مسلسل الجهوية المتقدمة على أرض الواقع"، ومنوّهًا إلى أن "المرحلة المقبلة ستكون حتما هي بلوغ السرعة القصوى، من أجل التجسيد الفعلي والناجع لهذا التحول التاريخي".

وأردف أنّ المنتدى "يقتضي اشتراك مختلف الفاعلين، والتزام كافة القوى الحية، والهيئات الاجتماعية، في بناء هذا الصرح الكبير، والتحلي بروح المسؤولية العالية، ومواكبة مختلف مراحله بما يلزم من التعبئة والاقناع. كما ينبغي التسلح بقدر كبير من الإصرار، ونهج سبل الحوار والتواصل، من أجل الاستثمار الأمثل للإمكانيات الهائلة التي يوفرها الإطار المؤسساتي والقانوني، والاستفادة من آثاره الايجابيـة"، منوّهًا إلى أن "المواضيع التي ستعالجونها في هذا المنتدى تتجاوب بحق مع الانشغالات التي أشرنا إليها ، والتي نحثكم على مناقشتها بكل حرية. على أن ترفعوا إلى نظرنا، في الوقت المناسب، ما سيتمخض عنها من مقترحـات. وكل ما نوصيكم به الآن، هو أن تولي مناقشاتكم الاهتمام اللازم لبعض الجوانب الحاسمة، التي ينبغي كذلك أن تأخذها الحكومة بعين الاعتبـار، ففي المقام الأول، يجب أن تندرج برامج التنمية الإقليمية ضمن نموذج التنمية الذي هو في طور الإنجاز، والذي دعونا، في خطابنا يوم 13 أكتوبر، بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الحالية، إلى المساهمة فيه بشكل واسع. وبالنظر لمكانة الصدارة المعترف لها بها في الدستور فإن الجماعات الترابية، وخاصة الجهات، مدعوة للعب الدور المتميز المنوط بها وتقديم مسحاهمتها الخاصة، لتقويم اختلالات النموذج الحالي، بالتخفيف من الفوارق الطبقية والتفاوتات الترابية، والسير بخطى حثيثة وحازمة على درب العدالة الاجتماعية. كما يتعين على كل مجال ترابي، أن يبلور رؤية خاصة به، تنسجم مع الرؤية الشاملة التي يقوم عليها الهنموذج الوطني للتنميـة، أما في المقام الثاني، يضيف جلالته ،فيتعلق الأمر بالمنتخبين المحليين. فهم مطالبون بالانخراط القوي في معالجة الإشكاليات المرتبطة بالشباب المغربي، المتعطش للمعرفة، والتواق للمشاركة والمساهمة، والمتطلع إلى الكرامة والعيش الأفضل. إن المشاكل التي يواجهها شبابنا اليوم، لا يمكن أن تعالج إلا محليا، أي على مستوى الحي والجماعة والمدينة التي يقيمون فيها، ذلكم أن السياسات الشاملة التي على الدولة المركزية أن تنهجها لصالح هذه الفئة من المواطنين، لا يمكن تفعيل مدلولها ومضمونها، إلا عبر حلول محلية تتلاءم مع مشاكل الشبـاب، وفي المقام الثالث، تأتي مسألة امتداد الاختصاصات المخولة للجماعات الترابية، وللمجالس الجهوية على وجه الخصوص. فعلى أي حال، لا يتعلق الأمر بإثقال كاهلها باختصاصات متعددة ومتنوعافضي إلى الإساءة إلى مصداقيتها، بالنظر إلى الخصاص الذي ستعاني منه لا محالة. بل الأجدى من ذلك الحرص على أن تكون تلك الاختصاصات مضبوطة بما يكفي، لتفادي الارتباك والتداخلات وتكرار المهام، وأن تكون هذه الاختصاصات قابلة للتوسع تدريجيا، بموازاة مع نمو مواردها البشرية والمالية".

وختم العاهل المغربي كلمته قائلًا "ندعو إلى تشاور ناجع لتحديد الاختصاصات التي تتميز بدرجة عالية من الدقة – ضمن تلك المرصودة للجهات في القانون التنظيمي- والتي ستتولاها الجهات في مرحلة أولى، على أن تجرى عليها التحيينات بصفة دورية،  وفي المقام الأخير، هناك جانب نود أن يشمله الفحص والتحليل، ويتعلق بالحكامة. فبغض النظر عن الآليات التي اعتمدتها في هذا الخصوص القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية ؛ فإن تفكيركم وتشاوراتكم، ينبغي أن تساعد على إعطاء مدلول أكثر دقة وواقعية وقابلية للقياس، لمفهوم قوي للحكامة يجب الحرص على تفادي تبخيسه. وهنا يتعين القيام بمجهود بيداغوجي وتواصلي تجاه الناخبين والرأي العام، حتى نستطيع أن نقدر حق التقدير مضمون وبعد الحكامة، وأهمية الجهود التي يتعين علينا جميعا بذلهـا".