ترأس الملك محمد السادس، مجلسا للوزراء،  في القصر الملكي في مراكش، الثلاثاء، خصصت أشغاله للمصادقة على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي الموقّع في لومي في 11 يوليو/تموز 2000، وبروتوكول التعديلات المتعلق به، وعلى مشروع القانون الذي يصادق بموجبه على القانون المذكور.

وأكّد الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، عبد الحق المريني، أن "المصادقة تندرج في إطار تفعيل القرار الذي أعلن عنه الملك في خطابه الموجّه إلى القمة الأفريقية السابعة والعشرين، التي احتضنتها كيغالي، في يوليو/تموز الماضي، والمتعلق بعودة المملكة المغربية إلى مكانها الطبيعي والمشروع داخل أسرتها المؤسسية القارية، وبعد الطلب الرسمي الذي تقدمت به بلادنا، في سبتمبر/أيلول الماضي، من أجل الانضمام إلى الاتحاد الأفريقي، وكذلك التجاوب الواسع الذي أبانت عنه الأغلبية الساحقة للدول الأفريقية الشقيقة، التي عبرت عن موافقتها وترحيبها بعودة المملكة ، كعضو فاعل ومسؤول داخل المنظمة القارية"

وأكّد العاهل المغربي على تسريع المصادقة على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، بما في ذلك اعتماده من طرف مجلسي البرلمان، مستفسرًا  عن "ظروف سير المرحلة الثانية من عملية تسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين في المغرب، وتحديد مدة صلاحية بطاقة الإقامة التي تمنح لهم في سنة واحدة، يطرح العديد من الصعوبات بالنسبة لهؤلاء المهاجرين، مما يعيق عملية اندماجهم وظروف عيشهم داخل المجتمع، كالحصول على سكن أو على قروض أو إقامة مشاريع".

وأعطى الملك تعليماته إلى القطاعات المعنية، لدراسة إمكانية الرفع من هذه المدة ، الى 3 سنوات وتسريع القوانين وتسهيلها.