أعلن وزير الصحة المغربي، أنس الدكالي، مساء الاثنين في الرباط، أن معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة سجّل انخفاضا بـ27% ما بين 2011 و2018، إذ انتقل من 30,5 إلى 22,16 حالة وفاة لكل 1000 مولود حي، موضحًا خلال مداخلته بمناسبة تقديم النتائج الأولية للمسح الوطني بشأن السكان وصحة الأسرة لعام 2017-2018، أن معدل وفيات الأطفال انتقل من 28,8 إلى 18,0 حالة وفاة لكل 1000 مولود حي، أي بانخفاض نسبته 38%، مضيفا أن معدل وفيات الأطفال حديثي الولادة بلغ معدل 13,56 لكل 1000 مولود حي.

وأضاف الدكالي أن نتائج المسح أظهرت انخفاضا كبيرا في نسبة وفيات الأمهات، إذ انتقلت من 112 وفاة لكل 100 ألف ولادة حية خلال فترة 2009-2001، إلى 72,6 في فترة 2015 -2016، أي بنسبة انخفاض تقدر ب 35%، وعزا هذا الانخفاض المهم في مستوى وفيات الأمهات، على وجه الخصوص، إلى تحسّن نسبة تتبع الحمل، وارتفاع نسبة الولادات تحت إشراف أطر طبية مؤهلة بالإضافة إلى تحسن جودة الخدمات، مسجّلا أن نسبة النساء اللواتي استفدن من الرعاية أثناء الحمل ارتفعت بـ 11 نقطة في الفترة الممتدة من 2011 إلى 2018 لتصل إلى 88,4%، في حين انتقلت نسبة الولادات تحت إشراف طاقم مؤهل من 74% سنة 2011 إلى 86,6% في 2018، أي بنسبة تحسن تُقدر بـ 13%.

وتابع الوزير أن مؤشر الخصوبة، فقد عرف انخفاضا بين 2011 و2018، إذ انتقل من 2,59 إلى 2,38 طفل لكل امرأة، كما لفت في سياق آخر، إلى أن نسبة الأشخاص المُصابين بمرض مزمن واحد على الأقل بلغ 21% خلال 2018، مقابل 18,2% في 2011، كما بلغت نسبة الأشخاص المصابين بمرض السكري 4,8% في 2018، مقابل 3,3% في 2011. وبالنسبة لمعدل الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم، انتقلت من 5,4% في 2011 إلى 6,8% في 2018

وأبرز الدكالي خصوصية هذه الدراسة، التي اهتمت، على خلاف سابقاتها، بصحة الأشخاص البالغين 60 عامًا فما فوق، مسجلا أن المغرب يعيش تحولا ديموغرافيا يتسم بارتفاع نسبة الأشخاص المسنين، التي تمثل 11% من الساكنة ويرتقب أن ترتفع لتبلغ ربع السكان في أفق 2050، كما كشف البحث أن 19,2% من الأشخاص البالغين 60 عاما فما فوق مازالوا نشطين، و64% يعانون من مرض مزمن واحد على الأقل، و20% من ارتفاع ضغط الدم، و6,2% يعيشون فرادى، و 15% يعيشون في ظروف سكنية غير لائقة، و10,6% قالوا إنهم تعرضوا لاعتداء خلال السنة السابقة.

وشدّد الدكالي على أن هذه النتائج الأولية تبرهن على التقدم الذي أحرزه النظام الصحي وستمكن من تقييم أثر السياسات المعمول بها وذلك لضمان تخطيط أفضل للإجراءات المستقبلية واتخاذ قرارت مناسبة، وتتزامن هذه النتائج مع تحضير الرؤية الجديدة لقطاع الصحة في أفق 2025، مضيفا أن الدراسة تمكّن، علاوة عن ذلك، من تحديث المعطيات الصحية والديمغرافية والسوسيو اقتصادية للساكنة المغربية، بهدف تقييم تطور بعض المؤشرات المرتبطة ببلوغ أهداف التنمية المستدامة.

واعتبر الوزير أن التحديات المرتبطة بالانتقالين الديمغرافي والوبائي تفرض تغيير السياسة الصحية، خاصة فيما يتعلق بعرض العلاجات المتلائمة، التي تركز على تعزيز مبادرات الوقاية وتشجيع أنماط العيش الصحية وتطوير الخدمات الخاصة، مؤكدا أن إنجاز هذه المبادرات لا يمكن أن يتم إلا في إطار مقاربة متعددة القطاعات والتوافق بين السياسات العمومية، من خلال توفير الوسائل البشرية والمالية والتقنية الضرورية.

يذكر أن الوزارة أنجزت المسح الوطني السادس حول السكان وصحة الأسرة بتنسيق مع المندوبية السامية للتخطيط وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان واليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية والوكالة الوطنية للتأمين الصحي وجامعة الدول العربيةن واستهدفت المرحلة الأولى من إنجاز المسح جمع البيانات حول وفيات الأمهات من خلال عينة تمثيلية حجمها 121 ألف و725 أسرة، موزعة على جميع جهات المملكة في الوسطين القروي والحضري، فيما ركزت المرحلة الثانية على جمع البيانات باستخدام استبيانات خاصة، من عينة تمثيلية شملت 15 ألف و300 أسرة موزعة على جميع التراب الوطني.