عبّر الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، السفير عمر هلال، عن ترحيب المملكة بالتوافق الحاصل بشأن "الميثاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمُنظمة والمنتظمة" الذي وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الجمعة، في نيويورك، على نصه النهائي.

وقال هلال أمام ممثلي الدول الأعضاء في الجمعية العامة "اليوم هو لحظة تاريخية للأمم المتحدة، فهذا اليوم الذي نوافق فيه على أول وثيقة للأمم المتحدة تتناول قضية الهجرة في كل أبعادها، سيظل خالدا، ليس فقط في سجلات الأمم المتحدة، ولكن أيضا وبشكل خاص، في ذاكرة 244 مليون مهاجر في جميع أنحاء العالم".

وأضاف "لقد أثبتنا للعالم أجمع أن الأمم المتحدة قادرة على الاتفاق حول موضوع كان دائما محط تباينات عميقة في وجهات النظر، وأظهرنا أنه من خلال الإرادة السياسية والانفتاح، يمكن لتعددية الأطراف حل المشاكل الأكثر تعقيدا"، موضحا أنه بعد اكتمال هذا المسلسل "يتعين علينا أن ننظر إلى المستقبل لتعزيز هذا المكتسب"، متابعا أنه للقيام بذلك، ثمة حاجة إلى ثلاث نقاط تفرض نفسها وتتعلق بالمحافظة على الميثاق، والتعريف به والإعداد لما بعد المصادقة عليه.

وأبرز السفير المغربي في هذا السياق، أنه "يجب علينا أولا الحفاظ على نص الميثاق إلى غاية المصادقة عليه في مراكش في دجنبر المقبل، فاليوم أكملنا صياغة نص الميثاق وعلينا الحفاظ عليه كما هو بأي ثمن. يجب ألا يكون الميثاق ضحية لتباين المواقف أو المشاكل السياسية الداخلية على المستويات الوطنية"، وواصل "ثانيا، نحن مطالبون جميعا بالتعريف بهذا الميثاق في بلداننا، ومن واجبنا الجماعي والفردي ضمان الانخراط الكامل للسلطات في أوطاننا وكافة الفاعلين المعنيين، ولا سيما المجتمع المدني والمهاجرين أنفسهم".

وفي الاخير، أكد الممثل الدائم للمملكة أنه "يجب أن نستعد لما بعد اعتماد الميثاق، فليس هناك وقت نضيعه، يجب أن نبدأ في التفكير في سبل ووسائل التنزيل الفعال لأحكام الميثاق"، كما دعا الدول والجهات الفاعلة الأخرى، الى التنسيق فيما بينها واتخاذ التدابير اللازمة لضمان بدء تنفيذ الميثاق بشكل سليم فور اعتماده في مراكش، وخلص إلى أن مؤتمر مراكش "لم يكن أبدا هدفا في حد ذاته، بل على العكس من ذلك، سيكون بداية لمسلسل سيسمح بأن تصبح الهجرة أكثر أمنا وأكثر نظامية وانتظاما".

ويهدف الميثاق العالمي حول الهجرة إلى تمكين المهاجرين، سواء الباحثين عن حياة أفضل أو الفارين من العنف والفقر، من القيام بذلك بطريقة آمنة ومنظمة ومنتظمة، وينطلق نص الميثاق من فرضية مفادها أنه لا يمكن لأي بلد التعامل بمفرده مع إشكالية الهجرة، ويؤكد على الحاجة إلى "مقاربة عالمية لتحسين مزايا الهجرة.