حظيت المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء بتأييد قوي من لدن غالبية الدول الأعضاء في لجنة الـ 24، التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة. 

وتهدف هذه المبادرة التي وصفها مجلس الأمن منذ سنة 2007 بأنها جدية وذات مصداقية، إلى التوصل إلى حل سياسي تفاوضي ونهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء.

وعبّر سفراء وممثلو الكوت ديفوار وسيراليون وغينيا والسنغال والغابون وغرينادا ودومينيكا، وأنتيغوا بربودا، وسانت لوسيا، وسانت كيتس ونيفيس، وبابوا غينيا الجديدة خلال الاجتماع السنوي للجنة الـ 24 الذي انعقد الإثنين ,في مقر الأمم المتحدة، عن دعم بلدانهم الكامل للمسلسل السياسي الجاري تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة.

وشدد السفراء على أن جهود الأمم المتحدة تهدف إلى التوصل إلى حل مقبول من لدن الأطراف وتفاوضي للنزاع الإقليمي بشأن الصحراء، بمشاركة كاملة من جميع الأطراف، بما في ذلك الدول المجاورة، وبالتالي الجزائر، على النحو الذي أوصت به قرارات مجلس الأمن.

وعبر السفراء عن دعمهم للقرار الأخير 2414 لمجلس الأمن، الذي اعتمد في 27 أبريل 2018، والذي أكد بوضوح على ضرورة المضي قدما نحو حل سياسي وواقعي وعملي ومستدام  لقضية الصحراء المغربية على أساس التوافق.

وأضافوا أن هذه المبادرة تتماشى مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة، مؤكدين على أنها تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المنطقة وتراعي منطق التوافق وتفي بأعلى المعايير الدولية في مجال نقل السلطات للسكان المحليين.

ونوّه السفراء ، بالنموذج التنموي الجديد للصحراء المغربية الذي أطلقه الملك محمد السادس سنة 2015، والذي رصدت له ميزانية قدرها 8 مليار دولار من أجل تحسين مستوى عيش السكان في المنطقة وتمكينها، معربين عن قناعتهم بأن هذا النموذج سيخلق دينامية جديدة للتنمية والتشغيل، وسيسهم في تحقيق التنمية الشاملة وتثمين البعد الثقافي للمنطقة وتفعيل حكامة مسؤولة في خدمة الديمقراطية المحلية.