وصف القيادي في حزب العدالة والتنمية محمد يتيم، كتابات المحامي والقيادي في حزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي بـ"اجتهادات الغريبة"، بقوله "على عادة صديقي النائب المحترم الأستاذ وهبي عبد اللطيف في إتيانه باجتهادات غريبة وقراءات خاصة به للدستور كلفت المعارضة السابقة خسائر متتالية في الطعون التي قدمتها فيما يخص عدد من القضايا ذات الصِّلة بالإطار الدستوري والقانوني للعمل التشريعي ولا يحتهم طويلة، طلع علينا من جديد في "شطحة" من "شطحاته" الدستورية كي تضاف إلى عدد آخر من "الشطحات" التي طلع بها "خبراء دستوريون" مزعومون، وصحافيون لا علاقة لهم بقريب أو من بعيد بـ"الفقه الدستوري".

وتابع يتيم توضيحه، "لقد وجد البعض كما هو معلوم. ضالته في الفصل 42 وطالبوا بالتدخل والتحكيم الملكي فأفتى بتعيين شخص ثاني من الحزب وبعضهم بالقفز إلى الحزب الرابع، بينما تفتقت عبقرية البعض الآخر منهم على الدعوة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية وكأننا في أزمة أو أوضاع استثنائية تهدد استقرار وسير البلاد ومؤسساتها".

وأضاف قيادي حزب "المصباح"، أن "القاسم المشترك بين هذه الدعوات، هو التنظير لمحاولة انقلابية على منطوق وروح الدستور وإفراغ العملية الانتخابية وأصوات المواطنين من أي محتوى، ليس فقط من خلال التهرب من المقتضيات الواضحة المحكمة للفصل 47، ولكن أيضًا من خلال القفز على تنزيل ديمقراطي لهذا الفصل أي غداة انتخابات 2011  وبعد الانتخابات الأخيرة لأكتوبر/تشرين أول 2016، وثالثًا خلال الأزمة التي عرفتها الحكومة السابقة حين التمس أحد مكوناتها المنسحبة من الحكومة التحكيم الملكي أعمالاً لمقتضيات الفصل 42، الذي أصبح في الآونة الأخيرة يشكو ظلم بعض العباد الذين انتصبوا لـ"الفتوى الدستورية"، على حد قوله.

وشددّ المتحدث نفسه، تعقيبًا على أن ما ذهب إليه الأستاذ وهبي "وجب أن نسجل عليه ما سجله على غيره حين صرح قائلاً بأننا "نعيش اليوم أمام حالة سياسية خاصة، حاولت كل جهة القيام بتفسير للفصل 47 من الدستور حسب هواها أو حسب ما تسعى نحوه، خاصة وأن الفقهاء الدستوريين يعتقدون أن وجود أي إشكال في نص دستوري والتوجه نحو تغييره لا يعود فقط إلى اختلافات في النظرية الحقوقية بقدر ما يعود إلى التقديرات السياسية للفاعلين، مما يطرح سؤالا حول مدى اتسامهم بالنضج والنظرة إلى المستقبل حتى يكون التفسير ليس صادر عن سياسي ذي مصلحة ذاتية وآنية، ولكن عن رجل دولة يساهم في تأسيس الدولة للحاضر والمستقبل".

وقال يتيم، "إننا نوجه السؤال نفسه إلى السيد وهبي فيما يتعلق بقراءته للفصل 47 وسعيه لاستنباط "نظرية دستورانية جديدة "من خلال ربطه بالفصل 98، وهل يستطيع السيد وهبي أن يزكي نفسه ويختص بوصف "رجل الدولة" وأن يبرئ نفسه من الهوى السياسي، أم أنه ملزم بلازم قوله وتساؤله، إذا طرحنا عليه السؤال نفسه الذي طرحه على غيره وما مدى اتسامه بالنضج والنظرة إلى المستقبل، وإلا فسيرك أخي وصديقي وهبي ليس صادرا عن سياسي ذي مصلحة ذاتية وآنية؟ كيف تريد أن نسلم لك بما لم تسلم به لغيرك حين اعتبرت أن تفسيرهم ليس "رجل دولة يساهم في تأسيس الدولة للحاضر والمستقبل!".

وأردف القيادي المذكور "إذا أردنا أن نوظف نظرية تنازع المصالح في حالتك"،  في إشارة لوهبي، "أمكننا أن ننزع عنك صفة الحياد وصفة "الدستوراني" النزيه المحايد الذي يفكر في مستقبل الدولة، لسبب بسيط أن لك ولحزبك مصلحة مباشرة في لي عنق النص الدستوري وإفراغه من محتواه الديمقراطي وإفراغ الإرادة الشعبية المعبرة عنها من خلال الانتخابات من محتواها!! خاصة مع وجود قرينة ترتيب زعيمكم لمؤامرة انقلابية كانت تروم بالمناورة السياسية تحقيق نفس النتيجة التي تسعون إليها من خلال لي عنق النص الدستوري!".

وأضاف اليتيم، "على الأقل إذا كنّا نفسر الدستور حسب مصلحتنا فنحن مسنودون بتصدرنا للانتخابات، راهن على تصدرها حزب وهبي وجند لها وجندت معه كل الوسائل لتفشل في النهاية؟ فأيُّنا أقرب لتفسير الدستور بناء على هواه، من يشهد له الدستور نصا وروحا وعرفا ترسخ من خلال تعيين ملكي ودعما منه لتشكيل أغلبية جديدة في منتصف الولاية؟؟".

وقال القيادي في حزب بنكيران،  إن"غياب الحياد ووجود المصلحة والهوى جعل السيد وهبي ينطق بكلام مهزوز ومثير للشفقة، وذلَك حين أقحم صفة إمارة المؤمنين في النقاش وافترض افتراضًا يدل على ضحالة منطقية وفقهية حين تساءل قائلاً: "وعليه كيف ما كان قرار جلالة الملك في تفسيره للفصل 47، فإنه سيكون تفسيرًا تستحضر فيه صفة إمارة المؤمنين لاستحالة الفصل، وهذه السلطة من المفترض أن تكون مصدرًا من مصادر سلطة الإمارة، "والأنكى من ذلك أن يعتبر وهبي" هذا الموقف يساير موقف ومرجعية الأحزاب "الإسلامية" اتجاه ولي الأمر" ، مضيفا، "وهو رجوع إلى مقتضيات الفصل 19 من الدستور السابق وإلى الروح التي كانت تسكنه، هو تهرب من الصفة الدستورية إلى الصفة الدينية وكان الحزب الأولاد خرج عن "الجماعة" كما وصف الحسن الثاني رحمه الله الاتحاديين ذات يوم!!".

وأشار يتيم إلى أن "التأويل المتعسف للفصل 47 من الدستور الذي وضع -حسب وهبي- شرطين منفردين في عملية تعيين رئيس الحكومة وهما: أولا: أن يكون من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب. ثانيًا: وعلى أساس نتائجها كي يستنتج أنه لا يتعين اختزال الفصل 47 من الدستور في الشرط الأول، أي في الحزب الذي تصدر نتائج الانتخابات فقط فحسب السيد وهبي ينبغي أن لا نغض الطرف على الشرط الثاني، الذي لم يضعه من وضعوا الدستور اعتباطيًا ولا يمكن اعتباره من الحشو أو تحصيل حاصل، بل إن الدستوريين حينما صاغوا هذا النص. هذا الشطر الثاني حسب وهبي ويمكن تفعيله كمدخل ثان عندما تطرح قضية تشكيل الحكومة".

وذكر المتحدث المذكور، أن"وهبي يجازف بطرح قراءة تتعارض مع المنطق الديمقراطي المحكم في الفصل 47 ويقدم تفسيرها لكلمة "وعلى أساس نتائجها" يتماشى مع هواه مع أن القراءة الأسلم التي ذهب إليها بعض الفقهاء هي على الشكل التالي: "أي في الحالة التي يتصدر فيها حزبان نتيجة الانتخابات بالحصول على نفس المقاعد فتكون النتائج أي عدد الأصوات هي الفيصل الحاسم في ذلك ولما لا عدد المقاعد التي تم الحصول عليها بالقاسم الانتخابي والمقاعد التي تم الحصول عليها بأكبر البقايا"،مؤكدًا أن وهبي يقترح فهمًا آخر ينسف الحمولة الديمقراطية لنفس الفصل نسفا ويعيد إلى الأذهان المحاولة الانقلابية ليوم 8 أكتوبر/تشرين أول التي كانت تهدف لتشكيل أغلبية خارج الحزب المتصدر، حين يتساءل وهنا يضبط متلبسًا بـ"الهوى السياسي" وهو يقول ويقرر"أفلا تعني هذه الجملة نوعا من التناوب في التعيين وفي قيادة الأغلبية؟ أي أن الامتياز الذي للحزب الأول مرهون بالأسبقية في التعيين وليس في الوجود أو عدم وجود الأغلبية أصلا. " ليصل إلى بيت القصيد: "إن الفصل 98 جعل لهذه الأغلبية وجودا وشرعية دون ربطها بالحزب الأول، مما يجعل تأسيس الأغلبية وفق الفصل 98 مجالاً مفتوحًا يلزم فيه رئيس الدولة بالبداية فقط "أي إلزامية تكليف الحزب الأول بداية دون غيره"، وأنه فقط "أشار إلى الأغلبية بشكلها الواسع ودون ربطها بالحزب الأول، أي أنه يمكن أن نتصور إمكانية وجود أغلبية بدون الحزب الأول، أي أن الفصل 98 ينص على حالة الاستحالة المادية المطلقة لإنشاء الأغلبية".

وأبرز المسؤول السياسي أن "وهبي ختم فتحه المبين من جديد بدفع يودي اعتماده إلى إسقاط مرافعته الفاشلة والمهزوزة قائلاً "التعامل مع الفصل 47 بنوع من البراغماتية الحزبية الضيقة هو ضرب للعملية الدستورية كلها، وإلغاء للقاعدة التي نص عليها الفصل 98 كذلك ما للملك من مكانة ودور وفقا للفصل 42 من الدستور"، مشيرًا إلى أن الواقع أن وهبي إضافة إلى لجوئه لما هو أبشع في مجال البراغماتية الحزبية الضيقة والضرب للعملية الدستورية كلها.

وختم يتيم تساءله بقوله "هل هناك ما هو أبشع من ضرب العملية الدستورية من إفراغ الانتخابات من دورها باعتبارها قاعدة لشرعية التمثيل الديمقراطي كما ورد في الفصل 11 من الدستور الذي أكد أن الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي؟ هل هناك من شك أن السيد وهبي يسعى من خلال لي أعناق النصوص الدستورية أن يدفع دفع الانقلاب على شرعية صناديق الاقتراع وتشكيك المواطنين على غرار ما قاله لبناء بائعي البذور الذين جاءوا بعد مدة يشتكون قائلًا:" زرعنا جزرًا فنبت فجلاً وزرعنا قمحا فطلع لنا طلحًا"؟ هل هناك من شك أنها محاولة "فقهية" لا تختلف عن فقه "إلياس" الذي اقترح مراسلة ملك البلاد بشأن الفصل 47 من أجل تفعيله بالشكل الذي يسمح بتكليف الحزب الثاني في حال فشل الحزب الأول!".