أرجأت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في مراكش، مساء الثلاثاء، البت في قضية محاكمة 13 متهمًا في جريمة " لاكريم"، إلى يوم 10 من شهر يوليو/تموز المقبل، بطلب من الدفاع، لمنحه مهلة لتقديم الدفوعات الشكلية والاطلاع على الملف من أجل إعداد المرافعات.

وحسب مصدر لـ"المغرب اليوم"، فإن محكمة الاستئناف عاشت حالة من الاستنفار، حيث ضُرب طوقًا أمنيًا على أسوار المحكمة وحوصر المتهمون بفرقة أمنية خاصة تضم عناصر من المكتب المركزي للتحقيقات القضائية، في إطار اتخاذ كافة الاحتياطات الضرورية من أجل توخي الحيطة والحذر ورفع درجة التأهب القصوى، مضيفا أن أروقة المحكمة المذكورة ومحيطها شهدت حالة استنفار أمني غير مسبوقة، عند استقدام المعتقلين الـ28، الذين كان بينهم منفذو العملية الحاملون للجنسية الهولندية ومالك المقهى وابن عمه، واستغرقت عملية الوقوف أمام القاضي و تأخيره حوالي 15 دقيقة .

وكشفت التحقيقات التي أجراها قاضي التحقيق يوسف الزيتوني مع المعتقلين، وضمنهم منفذا الهجوم الحاملان للجنسية الهولاندية، وكذلك صاحب مقهى "لاكريم" وشقيقه، أن بعضهم ينتمون إلى شبكات دولية للاتجار في المخدرات وتبييض الأموال والابتزاز في عدد من البلدان الأوروبية والمغرب.

يذكر أن التحقيق في هذه القضية تميز بالتنسيق المخابراتي والقضائي بين المغرب وهولندا، وكشف أن الهجوم المسلح على مقهى "لاكريم" في مراكش كان بدوافع انتقامية بين أفراد شبكات دولية تنشط في مجال المخدرات على الصعيد الدولي وغسيل الأموال، فضلا عن أن بعضهم سبق أن تورطوا في قضايا اختطاف واحتجاز رهائن والمطالبة بفدية مالية، إضافة إلى تورط أحد الموقوفين بمراكش في قضية سرقة بواسطة السلاح ومحاولة القتل العمد تم تسجيلها من لدن الأمن الهولندي خلال شهر مارس/آذار 2016، ولم يتم إيقاف مرتكبها.