الدار البيضاء _ جميلة عمر
عرض المكتب المركزي للأبحاث القضائية، الخميس، المحجوزات التي ضبطت عقب تفكيك عصابة إجرامية لها امتدادات داخل عدة مدن مغربية تنشط في مجال تزوير وثائق السفر والإقامة واستعمالها في تسهيل وتنظيم عمليات الهجرة غير الشرعية.
وحسب بلاغ وزارة الداخلية، أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية ضبط بحوزة العصابة الإجرامية مجموعة من جوازات السفر الإيطالية والفرنسية المزورة، وأختام قنصليات مزورة بالإضافة إلى سيارات فارهة وبطاقات تعريف ورخص سياقة مزورة.
وأسفرت العملية عن حجز مجموعة من أختام لسفارات أجنبية، وأختام للمملكة المغربية وجوازات سفر مغربية وأخرى لدول أجنبية سليمة الشكل، وطوابع مخزنية مزورة، وأوراق الإقامة لدول أجنبية ووثائق أخرى ومعدات وآلات تستعمل في التزوير بالإضافة إلى سيارات ومبالغ مالية وهواتف نقالة.
وتمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، في إطار المجهودات الحثيثة التي يبذلها المكتب الرامية إلى مكافحة الظواهر الإجرامية بشتى تجلياتها، و بناءً على معلومات دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من تفكيك عصابة إجرامية لها امتدادات داخل عدة مدن مغربية تنشط في مجال تزوير وثائق السفر والإقامة واستعمالها في تسهيل وتنظيم عمليات للهجرة غير الشرعية .
وأوضح بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أن الأبحاث والتحريات الأولية مكنت من إيقاف مرشحين للهجرة غير الشرعية بمطار محمد الخامس وبحوزتهما أوراق إقامة مزيفة بدولة أجنبية كانا على أهبة السفر إلى إحدى الدول الأوروبية، مشيرًا إلى أن إيقاف هذين المرشحين قاد إلى اعتقال أربعة عشر شخصًا من بينهم امرأة ومواطن جزائري كمساهمين ومشاركين يمتهنون التزوير في المستندات والوثائق الإدارية الرسمية فضلا عن وسطاء ومتداخلين يستهدفون ضحاياهم من الشباب الحالم بالهجرة إلى الخارج.
وقد مكنت عمليات التفتيش، من حجز أختام لسفارات أجنبية، وأختام للمملكة المغربية وجوازات سفر مغربية وأخرى لدول أجنبية سليمة الشكل، طوابع مخزنية مزورة، أوراق الإقامة لدول أجنبية ووثائق أخرى ومعدات وآلات تستعمل في التزوير بالإضافة إلى سيارات ومبالغ مالية وهواتف نقالة. وأشار المكتب المركزي للأبحاث القضائية، إلى أنه لا زال يواصل أبحاثه في هذه القضية بهدف توقيف جميع المتورطين المحتملين في ارتكاب هذه الجرائم وكشف كافة التواطئات المحتملة في تسهيل اقترافها، وحجز كل الآليات والمعدات المستعملة وذلك تحت الإشراف الفعلي والمباشر للنيابة العامة المختصة.