أصدر عبد اللطيف الحموشي المدير العام للأمن المغربي، قرارًا يقضي بالموافقة على العقوبات الإدارية التي اقترحها المجلس التأديبي في حق خمسة مسؤولين أمنيين، من بينهم المدير السابق لنظم المعلوميات والتشخيص والاتصال، ونائبه، بالإضافة إلى ثلاثة رؤساء أقسام مركزية.

وتقضي هذه العقوبات التأديبية بتجريد ثلاثة مسؤولين من رتبة والي أمن وإنزالهم إلى الدرجة السابقة وهي "درجة مراقب عام"، وتوقيع عقوبة التوبيخ في حق مسؤولين اثنين، مع إحالتهم جميعا على التقاعد.

وأكد مصدر أمني، أن عقوبة "الإنزال من الدرجة" هي من العقوبات المشددة والصارمة التي تصنف في خانة المجموعة الثانية من الجزاءات التأديبية التي تنصُّ عليها المادة 20 من النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني، وهو ما يؤشر على جسامة التجاوزات الإدارية المنسوبة لهؤلاء لمسؤولين المحالين على المجلس التأديبي.

وكان المدير العام للأمن الوطني أحال الخميس الماضي على المجلس التأديبي، المدير السابق وأربعة مسؤولين كبار في مديرية نظم المعلوميات والتشخيص والاتصال، وهي المديرية المركزية التي تتولى تدبير البنية المعلوماتية لمصالح الأمن، وذلك بعد تسجيل إخلالات مهنية وتجاوزات وظيفية جسيمة في حقهم، أثناء فترة تسييرهم السابق لهذه المديرية الحساسة والمهمة.

ويبدو أن عبد اللطيف الحموشي، مصر على تنزيل إستراتيجيته الأمنية على أرض الواقع، والمرتكزة أساسا على ردع الفساد، وعدم التسامح مع الجرائم، فضلا عن التأسيس للشفافية والحكامة الأمنية، والقطع النهائي مع مظاهر الفساد الإداري. وأفاد مصدر أمني أن مديرية الأمن الوطني تعمل على تنظيف بيتها ومعاقبة كل من تسبب في مخالفة الضوابط الإدارية المتعلقة بإدارة الأمن الوطني.