هيمن أساتذة التعليم العالي المنتمون إلى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على مقاعد اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي، وذلك بعد انتهاء المؤتمر الوطني الحادي عشر الذي عقد في مراكش أيام 27 و28 و29 و30 أبريل/ نيسان الماضي، تحت شعار "التعليم استثمار استراتيجي من أجل بناء مجتمع المعرفة".
وخلال هذا المؤتمر حصد حزب الاتحاد الاشتراكي غالبية مقاعد اللجنة الإدارية، متموقعا في المركز الأول، متبوعا بتيار الأساتذة الباحثين التقدميين الذي يوجد ضمنه حزب النهج الديمقراطي، وثالثا أساتذة حزب التقدم والاشتراكية، ورابعا قطاع التعليم العالي التابع لجماعة العدل والإحسان الإسلامية، يليه قطاع الجامعيين الديمقراطيين التابع للحزب الاشتراكي الموحد.
وانسحبت رابطة أساتذة التعليم العالي الاستقلاليين من المؤتمر احتجاجا على طريقة توزيع مقاعد اللجنة الإدارية حسب التمثيلية العددية داخل النقابة الوطنية، إذ رفضت الحصول على مقعدين يتيمين.
وبررت الرابطة الاستقلالية انسحابها من المؤتمر بالاحتجاج على "الأساليب البائدة التي تم اعتمادها في تدبير مخرجات المؤتمر، والتي فوتت على النقابة فرصة من فرص الإصلاح السياسي، وتغليب المقاربة السياسوية الضيقة على حساب مصالح الجامعة المغربية".
وخلال المؤتمر أكد أساتذة الجامعات تشبثهم بمبدأ المجانية وربطه بجودة التعليم من خلال توفير الإمكانيات المادية والبشرية واللوجيستيكية الضرورية للرقي بمستوى التعليم العالي والبحث العلمي، مسجلين "معاناة الشعب المغربي من أزمة حادة جراء سيادة اقتصاد الريع، وتفشي الزبونية، ما أدى إلى استفحال البطالة، والإجهاز على القدرة الشرائية للمواطنين".
وطالب المؤتمر بنهج سياسة عمومية تقر بالعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، وتضمن العيش الكريم للمواطنات والمواطنين، وتوفر لهم الخدمات الأساسية في مجال التعليم والصحة والسكن والتشغيل.​