ستناقش اللجنة الأممية المعنية بحقوق الأشخاص "ذوي الحاجات الخاصة"، التقرير الأولي الذي قدّمه المغرب بشأن إعمال مقتضيات اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي إعاقة يومي 16 و17 أغسطس/آب 2017، وذلك في لقاء سيشارك فيه المجلس الوطني لحقوق الإنسان وذلك ضمن فعاليات الدورة 18 للجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الممتدة من 14 إلى 31 أغسطس/آب 2017.

وأضاف البلاغ أن مشاركة المجلس في أشغال هذا الحوار التفاعلي، من خلال تصريحه الافتتاحي تشكل مناسبة من أجل التذكير بآرائه وتوصياته الرامية إلى حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، خاصة الحق في التربية الدامجة والحماية الاجتماعية وتشغيل وقابلية تشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة وتفعيل المادة 33 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، موضحًا أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان قدم، خلال ما قبل الدورة السابعة للجنة، التي انعقدت في شهر مارس المنصرم بجنيف، ملاحظاته حول التقرير الأولي الذي قدمته الحكومة المغربية سنة 2014، كما شارك في أشغال الاجتماع التشاوري بين منظمات المجتمع المدني واللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من أجل إعداد قائمة الأسئلة الموجهة للمغرب.

وأشار البلاغ إلى أن اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة هي هيئة الخبراء المستقلين التي ترصد تنفيذ الدول الأطراف للاتفاقية، مضيفًا أن جميع الدول الأطراف ملزمة بتقديم تقرير أولي حول كيفية إعمال مقتضيات هذه الاتفاقية في غضون سنتين من المصادقة عليها، وتنظر اللجنة في كل تقرير وتقدم اقتراحات وتوصيات عامة بشأنه وترسل هذه الاقتراحات والتوصيات إلى الدولة الطرف المعني، ومن المتوقع أن تحضر مجموعة من القطاعات الحكومية في الفترة الممتدة بين 14 و31 أغسطس/آب من أجل مناقشة مجموعة من التقارير الحكومية في مجموعة من المجالات الحقوقية لدى اللجان المعنية في الأمم المتحدة.