وضعت مجموعة العدالة الاجتماعية مشروع قانون يتعلق بتعديل القانون بمرسوم المتعلق بـ”سن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها”. واعتبرت المذكرة التقديمية لمشروع القانون أنه “إذ كانت الطبيعة الاستعجالية والفجائية التي حكمت اتخاذ هذا المرسوم بقانون مبررة ومتفهمة في وقت لم تكن السلطات العمومية تتوفر على ما يكفي من المعلومات والمعطيات للتعامل مع الجائحة، ولاستشراف أفقها المستقبلي، فقد حان الوقت الآن لتصحيح حالة التفويض التشريعي المطلق الذي منحه البرلمان للسلطة التنفيذية للتشريع في مجال الحقوق والحريات والعقوبات والآجال، بما لها من خصيصة تتعلق بالنظام العام”.

كما اعتبر الواقفون وراء مقترح القانون المذكور، في المذكرة ذاتها، أنه “لا يستقيم أن تشرع السلطة التنظيمية، بناء على التفويض التشريعي، دون أفق زمني محدد”، وفق صياغة الوثيقة. في هذا الصدد، تقترح مجموعة العدالة الاجتماعية منح المؤسسة البرلمانية صلاحية تمديد سريان حالة الطوارئ الصحية، على أن يتم ذلك بقانون إذا تجاوزت مدة سريانها 6 أشهر. كما تقترح المجموعة عرض المراسيم المتخذة بناء على قانون حالة الطوارئ الصحية، والمخالفة لنصوص تشريعية نافذة، على البرلمانيين قصد المصادقة عليها خلال أول دورة تشريعية. ويمنح مرسوم الطوارئ الصحية السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية اتخاذ كافة التدابير المناسبة، على الصعيد الوطني، بما يتلاءم مع المعطيات المتعلقة بالوضعية الوبائية. كما أن الإجراء نفسه، الذي يهمه القانون 63.20، يخول الولاة والعمال صلاحية اتخاذ جميع التدابير التنفيذية التي يستلزمها حفظ الصحة العامة على مستوى عمالة أو إقليم أو جماعة؛ أو أكثر.

قد يهمك أيضاً :

 فضائح التحرش الجنسي تصل البرلمان المغربي والميراوي يمثل أمام نواب الأمة

 المخطط الأخضر يقود أخنوش إلى "المستشارين"