رفض مصطفى الخلفي الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، الإدلاء بتفاصيل تهم الاستقالة التي تقدم بها لحسن الداودي، من منصبه كوزير للشؤون العامة والحكامة، مشددًا على أنه لا يمتلك أي معطيات أو مستجدات بشأن الموضوع.

ورمى الخلفي بالكرة في مرمى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، عندما قال خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي اليوم الخميس في الرباط "استقالة لحسن الداودي من منصبه ليس فيها أي جديد، وما يتعلق بها لدى رئيس الحكومة، وهو من سيقرر في الموضوع".

ويذكر أن لحسن الداودي وزير الشؤون العامة والحكامة والقيادي بحزب العدالة والتنمية، كان قد أثار جدلا واسعا بمشاركته يوم الثلاثاء 5 يونيو الماضي، في وقفة احتجاجية لعمال شركة”سنترال”، أمام مقر البرلمان في الرباط، تطالب بوقف حملة مقاطعة الحليب.

وتوصل العثماني باستقالة الداودي بعد تداعيات مشاركته في الوقفة الاحتجاجية، غير أنه يواصل مهامه بشكل عادي منذ ذلك الحين، علما أن الدستور ينص على أن رئيس الحكومة يرفع استقالة وزراءه إلى الملك محمد السادس للبث فيها واتخاذ قرار بشأنها.