أكّد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أن المستوى الثقافي والتعليمي البسيط لمنفذي الجريمة المتطرّفة التي راحت ضحيتها سائحتين اسكندنافيتين في منطقة إمليل في الحوز، يُشكّل واحدًا من العوامل الأساسية التي تُمكن هذه الإيديولوجية العدمية من التسرّب بكل سهولة وسط بعض الشرائح المجتمعية، لذا فإن منظومة التربية والتعليم، تشكّل ، خط الوقاية الأول من الأفكار المتطرفة، بخاصة من حيث استخدام هذه المنظومة كسبيل لإعداد الناشئة الصالحة المتشبثة بروح المواطنة القادرة على التمييز والاختيار الصائب، والمدركة لمسؤولياتها تجاه مجتمعها بفهم صحيح لحقائق الإسلام الثابتة.

وأضاف أن إعطاء العناية اللازمة لمواجهة الفكر الظلامي بفكر معتدل، شكّل دائمًا أولوية قصوى لدى الدولة المغربية في جميع الورش الإصلاحية، بما في ذلك محاربة التطرّف وتفكيك خطابه داخل السجون، بهدف التصدي للمفاهيم الدينية المغلوطة لدى بعض المتابَعين في قضايا التطرّف، وذلك من خلال برامج تسعى إلى المراجعة الفكرية وإعادة إدماجهم وتشجيعهم على الانخراط الفعلي في المجتمع.

وأكّد لفتيت على أن محاربة التطرّف ليست مسؤولية مقتصرة على مؤسسات الدولة ومصالحها الأمنية فقط، "بل هي مسؤولية مشتركة تدعونا جميعًا، من مؤسسات حكومية ومنتخبين وأحزاب سياسية وجمعيات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والأفراد والجماعات، إلى تكثيف الجهود من أجل مواكبة برامج الدولة، لتعطي ثمارها بالشكل المطلوب"، مشيرًا إلى أن تعدد السلوكيات المتطرّفة وتنوّع مصادرها، يجعل السكان المحليين مدعوين كذلك للعب دور أساسي في محاربة هذه الظاهرة من خلال تكثيف التعاون وتبادل المعلومات مع السلطات المكلفة بحفظ الأمن العام، والتبليغ عن جميع الحالات المُريبة و المثيرة للشك.

وذكر الوزير بأن المملكة المغربية اعتمدت، بفضل حكمة الملك محمد السادس، استراتيجية شمولية متعددة الأبعاد يتقاطع فيها البعد الاجتماعي للنهوض بأوضاع المواطن المغربي، بخاصة الفئات الهشة والأشخاص المعوزين، والبعد الديني الذي لم يكتف بمضمون العقيدة الوسطية المعتدلة، بل شمل أيضًا حقل تنظيم فضاءات العبادة والاهتمام بالفاعلين الدينيين، وكذا البعد القانوني لمحاصرة السلوكيات المتطرفة، مضيفًا أن "مثل هذه الأحداث تخلف لدينا، كمغاربة وقعا مؤسفا، على اعتبار أنها تحمل في طياتها ضررا و خيانة للوطن، ومسا بحياة أشخاص أبرياء لا ذنب لهم، اختاروا المغرب لقضاء عطلتهم كوجهة آمنة مشهود بها لدى جميع الدول، بما فيها الدولة التي تنتمي إليها واحدة من الضحايا، وهي دولة النرويج التي أكدت سفارتها بالمغرب مباشرة بعد ظهور التحريات الأولى، أن المملكة المغربية بلد آمن".

وشدد على حاجة الوطن الآن لخطاب معتدل متوازن يزرع الأمل والتفاؤل في صفوف مختلف الشرائح الاجتماعية، خاصة فئة الشباب، عبر تكريس قيم المواطنة وبناء شخصية المواطن الفاعل والواعي بدوره الإيجابي داخل المجتمع.

وأشاد وزير الداخلية بالعمل الجاد والمسؤول لجميع المصالح الأمنية، من أمن وطني ودرك ملكي وقوات مساعدة، وكذا المصالح الترابية، وما تقوم به لحفظ أمن الوطن والمواطنين، في مواجهة العديد من التحديات الإجرامية، على رأسها الأخطار المتطرّفة.

قد يهمك ايضا : وزارة الداخلية المغربية توقف امتحانات التوظيف بالجماعات المحلية

توقيف شخص في الحسيمة دعا إلى "ذبح العثماني" عوضًا عن السائحتين