مثل مساء الإثنين توفيق بوعشرين مدير جريدة أخبار اليوم، المتابع بتهم ثقيلة من بينها "الاغتصاب والاتجار بالبشر" ، بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، أمام القاضي بوشعيب فريح

و تم تمكين توقيف بوعشرين  مرة أخرى من كرسي للجلوس في بداية الجلسة ، حتى يستطيع مواصلة أشغال جلسة محاكمته، مشيرًا إلى أن وداد ملحاف المطالبة بالحق المدني، حضرت أشغال الجلسة، بينما تخلفت باقي المصرحات والمشتكيات

وكانت هيئة الدفاع عن توفيق بوعشرين، تقدمت في بداية الجلسة بالتأجيل، قبل تعليق الوكيل العام على الطلبات الأولية والدفوع الشكلية التي سبق وتقدمت بها الهيئة، مبرزًا أن هيئة الدفاع عن المطالبات بالحق المدني، التمست هي الأخرى التأجيل إلا أن المحامي جواد بنجلون التويمي طالب بمواصلة الجلسة.

و قرر القاضي بوشعيب فريح، إعطاء الكلمة لممثل النيابة العامة، لأجل التعليق على هيئة دفاع بوعشرين وما أثير من طلبات أولية ودفوع شكلية، إلا أن النقيب عبد اللطيف بوعشرين، التمس التأجيل رغم قرار المحكمة واستعطف الهيئة القضائية بالتراجع عن قرارها، ليرد القاضي، قائلًا " نشكركم سيد النقيب على تمسككم بحضور زملائكم ولكن هناك إكراهات أخرى يوم الخميس ".

وكانت أول الدفوعات التي رد عليها ممثل الحق العام، هو دفع إبعاد محاضر الفرقة الوطنية، انطلاقا لخرق قرينة البراءة، تأسيسيًا على كون البلاغات الصادرة عن النيابة العامة والتي تم نشرها على وسائل الإعلام نجم عنها تشهير ممنهج ضد المتهم وعلى حسب قول أحد أعضاء تم تغليب الزمن الإعلامي على الزمن القضائي ،وانجزت استطلاعات راي وتحقيقات في غياب المحكمة.

وأضاف جمال الزنوري، ممثل النيابة العامة، في جلسة الإثنين، أن "هناك من أعضاء الدفاع من قال أن النيابة العامة أصدرت بلاغ خلال تقديم المتهم أمام المحكمة، وقبل إشعاره بذلك، أي قبل قراءة المتهم لمحضر الاستنطاق وهذا غير صحيح، حرصًا من النيابة العامة على تنوير الرأي العام وضمانا منها لعدم سقوط الرأي العام غريسة للإشاعات".

وقال ممثل النيابة العامة إن الأخيرة "منذ انطلاق مجريات القضية أصدرت أربع بلاغات، أخبرت من خلالها للرأي العام بوجود شكاوى تتعلق باعتداءات جنسية في مواجهة المشتكى به، وقام ممثل النيابة العامة بسرد البلاغات، والتي شرح ظروف صياغتها ومسبباتها ".

وأوضح ممثل النيابة العامة أن البلاغ الأول جاء بعد أن "تناولت عدد من المنابر الإعلامية الحديث عن اختطاف توفيق بوعشرين، واقتحام مقر جريدته وأشارت إليه بالاسم، هذه الحملات هي التي أشارت إليه بالاسم، وحيث كان لزامًا على النيابة العامة التواصل مع لشارع العام لتنويره بحقيقة الأمر".

واعتبر ممثل النيابة العامة، أن البلاغ الثاني جاء بعد انتشار خبر اعتقال او استدعاء صحفيين، وكان لزاما على النيابة العامة توضيح الامر بأنه لم يتم استدعاء أي صحفي وبأن البحث لا علاقة له بمهنة الصحافة، كما اعتبر وكيل الملك ان البلاغ الثالث والرابع جاء لتنوير الرأي العام "وعدم تركه فريسة للإشاعة"، كما قال ممثل النيابة العامة أن البلاغ الرابع جاء كذلك للتنوير بأن بوعشرين متابع بتهم جنائية”، وقبل أن يكمل ممثل النيابة العامة، أراد بوعشرين التحدث، فقاطعه القاضي قائلا "أنت هنا  متهم وليس  لك الحق في الكلام" ،يكمل ممثل النيابة العامة شرحه قبل أن يوقف القاضي الجلسة للاستراحة لمدة 10 دقائق