تستعد مدينة مراكش في الفترة ما بين 14 و 18 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، لاحتضان المؤتمر الدولي للقضاة في نسخته الواحدة والستين، من طرف الودادية الحسنية للقضاة والاتحاد الدولي للقضاة، وتحت الرعاية السامية للملك محمد السادس. وكانت الودادية الحسنية للقضاة قد أكدت في بلاغ لها، أن المؤتمر الدولي الستين للقضاة الذي احتضنته العاصمة الشيلية "سانتياغو"، اختار المملكة المغربية بالإجماع لاحتضان النسخة الـ61 للمؤتمر المذكور.

وأشارت الودادية في بلاغها إلى أن ترشيحها لتنظيم المؤتمر العالمي 61 للقضاة، قد حظى بالإجماع خلال أعمال مؤتمر سانتياغو ، مضيفة أنه تم في هذا الاطار عرض شريط عن تاريخ المغرب وحاضره ومستقبل أوراشه الإصلاحية التي يقودها الملك محمد السادس. وقد تم تسليم راية الاتحاد الدولي للقضاة للودادية الحسنية للقضاة من طرف رئيس جمعية قضاة الشيلي بحضور رئيس الاتحاد الدولي.

وكانت النسخة الدورة الأولى التي انعقدت في المغرب تحت الرعاية للملك محمد السادس سنة 2009 ، حول موضوع "استقلال السلطة القضائية بين ضمان حقوق المتقاضين واحترام قواعد سير العدالة "، عرفت حضور قوي لممثلي القضاء من جميع العالم .

ومن خلال الرسالة التي بعثها للمؤتمرين، أكد أن المغرب، وإيمانا منه بالأهمية المحورية لاستقلال السلطة القضائية ودورها في بناء دولة الحق والقانون، بادر إلى وضع مقومات هذا الصرح، واتخاذ ما يقتديه من تدابير مؤسسية وتشريعية وعملية، مضيفا، أن الدستور منع أيضا أي تدخل في القضايا المعروضة على القضاء، وأوكل للقانون معاقبة أي محاولة للتأثير على القاضي، مشيرة إلى أن الدستور اعتبر إخلال القاضي بواجب الاستقلال والتجرد خطأ مهنيا جسيما وموجبا للمتابعة الجنائية عند الاقتضاء.

وأبرز الملك محمد السادس أن النص الدستوري لم يقف عند هذا الجانب، بل أقر أحكاما تكرس حقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة، مرسخا وظيفة القاضي في حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي، ومؤكدا على ضمان الحق في التقاضي، وعلى صيانة قرينة البراءة، والحق في المحاكمة العادلة داخل أجل معقول.

واعتبر العاهل المغربي أن المملكة تمكنت، بفضل هذه المبادرة الجماعية، من قطع أشواط أساسية في مسار استكمال الإطار المؤسسي لحكامة منظومة العدالة، معربًا عن تطلعه إلى التسريع بتفعيل ما تضمنه الميثاق من تدابير أخرى ملائمة، تهدف إلى تحيين التشريع، وتطوير أداء القضاء، والرفع من نجاعته، ترسيخا لاستقلاله الذي كرسه دستور المملكة.

وأضاف أن تعزيز الثقة في القضاء، باعتباره الحصن المنيع لدولة القانون والرافعة الأساسية للتنمية، يشكل تحديا آخر يجب رفعه بتطوير العدالة وتحسين أدائها، لمواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية، التي تشهدها مختلف المجتمعات.