طالب عدد من السياسيين والخبراء في مصر بالتحقيق مع رئيس حزب "الوسط" أبو العلا ماضي في ما ذكره بأن جهاز المخابرات أنشأ منذ سنوات عدة، جيشًا من "البلطجية"، يضم 300 ألف عنصرًا، منهم 80 ألف في القاهرة فقط. ودعا السياسيون إلى التحقيق في هذه التصريحات، ومعرفة تفاصيلها ومحاسبة المسؤول عنها، أيًا كان منصبه، حيث أكد أبو العلا، في ندوة لشباب الحزب قبل أيام، أن الرئيس محمد مرسي من أخبره بتلك المعلومة، حيث قال أن "الرئيس محمد مرسي أخبره شخصيًا، في آخر لقاء معه، بأن هناك تنظيمًا أنشأته المخابرات العامة، منذ سنوات عدة، مكون من 300 ألف بلطجي، منهم 80 ألف في القاهرة فقط، وأن جهاز المخابرات سلم ذلك التنظيم إلى المباحث الجنائية، ثم سلمته المباحث الجنائية إلى جهاز أمن الدولة، وأن ذلك التنظيم كان يتبع جهاز أمن الدولة، منذ 7 سنوات سبقت ثورة 25يناير، وهذا التنظيم البلطجي هو من ذهب إلى محيط قصر الاتحادية، وهاجم المتظاهرين بالأسلحة والخرطوش". وطالب الخبير العسكري اللواء حسام سويلم، في تصريحات لـ "العرب اليوم"، الرئيس مرسي بإفصاح عن ما لديه من معلومات تتهم المخابرات العامة بأنها أنشأت تنظيمًا من "البلطجية"، وقال مضيفًا "إن الرئيس مرسي يستطيع أن يؤكد كلامه، عن طريق طلب ملفات هذه التنظيمات من جهاز المخابرات العامة، الذي يترأسه الآن، ومن ثم إعلانه على جموع الشعب، لمعرفة الألغاز التي يتحدث عنها مرارًا وتكرارًا". ورأى أستاذ العلوم السياسية في مركز "الأهرام للدراسات الاستراتيجية" عمرو هشام ربيع، في حديث لـ "مصراليوم"، أن "هذه التصريحات تعبر عن الخرف السياسي، وأن هذا لا يمت للحقيقة بصلة، وما هو إلا دليل على ضعف إدارة الدولة، وأنه لابد من التحقيق مع رئيس حزب (الوسط) أبو العلا ماضي بشأن هذه التصريحات، ومعرفة أصلها وكيف وصلت إليه، وهل الرئيس محمد مرسي مسؤول عنها أم لا". وتقدم المحامي سمير صبري ببلاغ إلى المدعي العام العسكري ضـد الرئيس محمد مرسي، بصفته رئيس جمهورية مصر العربية، ورئيس حزب "الوسط" المهندس أبو العلا ماضي، يتهمهم فيه بالإساءة إلى جهاز المخابرات العامة الوطني، والتحريض ضده، والتمهيد لتفكيكه، ومحاكمة أعضائه بهذه "الاتهامات الظالمة"، وبفتح الطريق لتشكيل جهاز مخابرات "إخواني"، حسب ما جاء في البلاغ. وأضاف البلاغ، الذي اطلع "العرب اليوم" على نسخة منه، أن "تلك التصريحات، التي أدلى بها المبلغ ضده الثاني، كانت أثناء مشاركته في صالون لحزب (الوسط)، وأن هذه الأرقام حقيقية، وأنه يحفظها لأنها صادرة من رئيس الجمهورية، وأن هذا التنظيم هو الذي ظهر في الاشتباكات التي دارت في محيط قصر الاتحادية، وكان في حيازتهم أسلحة بيضاء ونارية، وأن من يقوم بتحريكهم معروف، وأن حجم الأخطار ضخم جدًا"، مشيرًا إلى أنه "يطالب بالتحقيق في هذه الواقعة، وإثبات مدى صحتها، ومعرفة تفاصيلها، وما هي الأدلة التي تم الاعتماد عليها".