انتهى نواب في المجلس التأسيسي التونسي من جمع توقيعات لائحة سحب الثقة من الرئيس، وقرروا تسليمها الأسبوع المقبل، في حين أثارت تصريحات الرئيس التونسي المنصف المرزوقي، التي أشاد فيها بجهود دولة قطر في استرجاع الأموال التونسية المنهوبة من قبل نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي ، والتي حذر فيها التونسيين من مغبة التطاول على قطر، غضب المعارضة في بلاده.
وسيتم إيداع لائحة سحب الثقة من رئيس الجمهورية التونسية المنصف المرزوقي، التي وقعها أكثر من 70 نائبًا، وانسحب منها نواب حزب "العريضة الشعبية"، إلى رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر، بداية الأسبوع المقبل، بعد أن استكملت النصاب القانوني من عدد الإمضاءات.
تزامن هذا مع تأكيد الأمين العام السابق لحزب "الشعب الناصري" زهير المغزاوي، في تصريح خاص لـ"العرب اليوم"، أن "تصريح الرئيس التونسي المنصف المرزوقي مستفز، وفيه اعتداء على الثورة"، وأضاف أن "المرزوقي احتقر الشعب التونسي، وبات يتحدث باسم القطريين، بعد أن كان لسان التنظيم العالمي للإخوان المسلمين"، مشددًا على أن "الثورة التونسية أصبحت مهددة من الخارج، من خلال تدخل أنظمة مشبوهة، تلعب دور الوكالة، لصالح الأنظمة الغربية، التي تهدف إلى ضرب الثورة، والدولة التونسية"، لافتًا إلى أن "الرئيس المرزوقي بات يتحدث باسم أكبر قاعدة عسكرية أميركية في المنطقة العربية".
وبشأن المساعدات القطرية المقدمة إلى تونس منذ بداية ثورة "14 يناير"، اعتبر المغزاوي أن "أفضال دولة قطر لم تمن بها على الشعب التونسي، بل أكرمت بها حركة النهضة الإسلامية الحاكمة"، وأوضح أن "الاستثمارات القطرية الهامة  تذهب إلى أوروبا، أما المساعدات الضخمة فلم يستفد منها إلا تنظيم الإخوان المسلمين، وشيوخ الفتاوي والفتن".
من جهته، اعتبر القيادي في الحزب "الجمهوري" المعارض ناجي جلول، في تصريح خاص لـ"العرب اليوم"، أن "تصريحات الرئيس المنصف المرزوقي مهزلة"، مشددًا على أن "حركة النهضة أكبر مستفيد من تواجده في الرئاسة، وأن تصريحاته أضرت بدولة قطر، وأن حركة النهضة الإسلامية الحاكمة أرادت من وراء صعود الرئيس المرزوقي للرئاسة تشويه مؤسسة الرئاسة، وإضعافها مقابل تقوية مؤسسة رئاسة الحكومة، وهو ما يخدم مشروعها، القاضي بتكريس النظام البرلماني، الذي سيمهد لها الطريق لفرض نظام الشورى لاحقًا".
وفي سياق متصل، أصدر ائتلاف "الجبهة الشعبية" اليساري المعارض بيانًا، تلقى "العرب اليوم" نسخة عنه، يطالب فيه الرئيس التونسي محمد المنصف المرزوقي باعتذار رسميّ للتونسيين والتونسيات كافة، عمّا ورد في تصريحاته، التي رأت فيها الجبهة الشعبية "تملقًا لقطر"، مشددة على أن "تسليم تونس الدفعة الأولى من أموالها المنهوبة، لا يمكن أن يطمس امتناع دولة قطر ومسؤوليها، وعلى رأسهم أميرها، وكذلك حكّام السعودية، عن تسليم الرّئيس الهارب وعائلته وحاشيته للقضاء التونسي"، معربة عن "إدانتها الشّديدة لتصريح رئيس الدولة، نظرًا لما يتضمّنه من تهديد واضح لحريّة التونسيين والتونسيات، في التعبير عن رأيهم، ولما يستبطنه من تحقير لشأن الشعب التونسي"، مؤكدة على أن "تصريحات الرئيس المرزوقي المتملّقة لمشائخ البترودولار، والمتزلّفة لحركة النّهضة، انخراط في مساعي انتهاك حرمة الوطن، وكرامة الشعب التونسي، وهو ما يتناقض مع يلقى عليه من مسؤوليات في حماية سمعة البلاد، والدفاع عن كرامتها ومصالحها، واعتبارها في المحافل الدولية والدبلوماسية".
كما نددت الجبهة بما أسمته "سطو الرئيس المرزوقي على مجهود كل الذين بذلوا مساعي جبارة في سبيل استرجاع تونس لأموالها المهربة، من خبراء وقضاة تونسيين"، معتبرة أن تصريحاته تأتي في إطار حملة انتخابية سابقة لأوانها، ومشددة على "العلاقة الأخوية التي تربط الشعب التونسي بالشعب القطري والسعودي"، مطالبة بإطلاق سراح الشّاعر القطري محمد بن الذيب، الذي أودع السّجن لمجرّد كتابته قصيدة ينتقد فيها الأمير القطري.
وردًا على ما سلف ذكره، إتهم المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية عدنان منصر "بقايا النظام السابق والموالين له باستهداف الرئيس المنصف المرزوقي"، موضحًا "إن من كانوا يهاجمون المنصف المرزوقي أيام الجمر، لحساب بن علي ونظامه، هم أنفسهم من يشنون حملة مغرضة ضد الرئيس المرزوقي"، كذلك اتهم "الإعلام بلعب دور سياسي، تحت غطاء إعلامي، وهذا ما لا يليق بالثورة، وعملية الانتقال الديمقراطي".