قال الأمين العام لحزب "المؤتمر الشعبي" المعارض في السودان الدكتور حسن عبد الله الترابي إن حزبه يرفض دعوات الحوار التي أعلنها الرئيس السوداني عمر البشير مؤخرا ، وشدد أن " لا حوار مع الحكومة الحالية " إلا عند خروجها من سدة الحكم .  ورأى الدكتور الترابي أن المبادرات التي تمت في الآونة الاخيرة من قبل الحكومة ناتجة عن ضعف السفينة التي تكاد تغرق،  وقال إن حزب المؤتمر الوطني "الذي يراسه الرئيس البشير" يتحدث عن الدستور دون أي تفويض شعبي وزاد "كيف يدور بيننا حوار وليس بيننا إستواء" .وتوقع الترابي حدوث حركة تغيير من القواعد وقال "انه في يوم من الايام ستأتي الحرية، مؤكدا مشاركة حزبه في لجنة إعداد الدستور الدائم للسودان ،والدخول في حوار بينه  وبين الحزب  الحاكم يمكن أن يحدث في حال  قيام حكومة انتقالية تمهد الطريق لإنتخابات عامة.
 ودعا الترابي خلال مخاطبته إحتفال نظمه حزبه بمناسبة إطلاق سراح عدد من منسوبيه مؤخرا  إلى أهمية الإستفادة من التجارب السابقة في الحكم سواء الديمقراطي أو العسكري،التي قال إنها لم تضع أسساً قوية لاستدامة الحكم الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة بما يمنع تكرار الانقلابات العسكرية  في السودان .
 وتابع الترابي قائلا "نريد للشعب أن يكون حراً يقول رأيه، دون إملاء ".
وكانت السلطات السودانية قد أفرجت بموجب قرارات رئاسية عن عدد من معتقلي الحزب المعارض قبل عدة أيام، بعد أن قضى بعضهم عددا من السنوات في المعتقل.
 وقال القيادي في حزب المؤتمر الشعبي المعارض عضو مجلس قيادة الثورة السابق ورئيس البرلمان الأسبق العقيد محمد الامين خليفة  " إن هذا الموقف الذي أعلنه الترابي موقف معلن من قبل وتتفق  عليه كل احزاب تحالف المعارضة السودانية وذلك  لتجاوز الإحتقان السياسي والأمني الحالي".    
ووصف خليفة اطلاق سراح النظام  الحاكم للمعتقليين السياسيين مؤخرا بالخطوة الجيدة والمشجعة ،من شأنها أن توفر حالة من الانفراج النسبي .
 وألمح الى أن حدة الخطاب بين حزبه المؤتمر الشعبي  والحزب الحاكم قد خفت مؤخرا بشكل ملحوظ ، وكشف عن إتصالات  في هذا الصدد يقوم بها الحزب الحاكم مع حزب الترابي ربما في  اطار مشروع للتقارب مع المؤتمر الشعبي .
 وفي معرض رده على سؤال لـ"العرب اليوم" عن إتهام المعارضة للحكومة بأنها ظلت تنتهج سياسية التقارب مع بعض الأحزاب دون أخرى في مسعى منها لاحداث حالة من الانقسام في صفوف المعارضة، أجاب خليفة قائلا "لا استطيع أن أتحدث عن موضوع كهذا ، هذه سياسة الحكومة وحزبها الحاكم ، تسأل عنها هي وليس أنا من يُسأل " .
من ناحيته قال وزير الدولة في وزارة الرعاية والضمان الإجتماعي  إبراهيم أدم  ل"العرب اليوم" إن   الحكومة رفعت من شأن الحوار والتواصل الوطني  ،وقال "هناك إنفتاح قد بدأ منذ العام 2001م في هذا الاتجاه ،  وأن الحكومة قد أتاحت مساحة  للحريات لم تكن موجودة  من قبل " معتبرا فترة حكم الرئيس السوداني الاسبق جعفر النميري عسكرية، فقد حل النميري خلالها جميع الأحزاب  والنقابات ، ولم تكن هناك مساحة للعمل التعددي .
وأضاف  أدم صحيح أن الحكومة الحالية جاءت عسكرية  لكنها تحولت إلى ديمقراطية تعددية  أتاحت للأحزاب المشاركة  ، وهناك الآن إتجاه للمزيد من الحوار .
وأشار إلى مبادرة النائب الاول للرئيس السوداني  علي عثمان طه ولتاكيدات الرئيس السوداني عمر البشير على أهمية الحوار مع القوى السياسية كافة من أجل الاتفاق بشأن القضايا الرئيسية .
وأكد أدم أنه من الضرري بمكان أن تغتنم المعارضة هذا المناخ  للحوار ،وبعد ذلك يمكن الحديث عن  الآلية  التي ستنفذ ما يتم الاتفاق حوله من خلال  الحوار.
وطالب  أدم الاحزاب السودانية أن لا تضع شروطا مسبقة  وطالما فتح باب الحوار لا ينبغي أن تكون هناك شروط   والحكومة  عندما تتبنى الحوار مع القوى السياسية  فإنها تطرحه وهي في موقف   قوة و ليس في موقف ضعف ، وعلى المعارضة الا تفهم ان الحكومة  تطرح الحوار وتتبناه  لانها ضعيفة  ، الحكومة  تريد الأنفتاح أكثر  ومشاركة القوى السياسية دون إملاءات .
 وأكد أدم أن هناك تحولات  داخلية واقليمية ودولية من بينها نجاح مؤتمرالمانحين الخاص باعمار وتنمية دارفور الذي شهدته العاصمة القطرية الدوحة مؤخرا  .