تُعقد الآن مقارنات بين الغارات التي تقوم بها وكالة الاستخبارات الأميركية "سي آي إيه" بواسطة طائرات الدرون التي بلا طيار في باكستان وبين الهجمات التي يشنها تنظيم "القاعدة"، يأتي ذلك في الوقت الذي يحذر فيه محقق الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان من أن استخدام طائرات الدرون يضفي الشرعية على هجمات "القاعدة" ، ويمنح الإرهاب المبررات القانونية .
ويقول بن إيمرسون الذي يتولي التحقيق في استخدام طائرات الدرون "إن الغارات التي تقوم بها غير شرعية، وتتعارض مع القانون الدولي، كما أنها يمكن أن تمنح الهجمات الإرهابية مبررًا".
وتشير صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية إلى "أن هذه التصريحات سوف تغضب ضحايا الهجمات الإرهابية، كما أنها تهدد بالقضاء على التحقيقات التي يجريها على مدار تسعة أشهر".
وقال مقرر لجنة الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب إيمرسون، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن": إنه "إذا كان من القانوني للولايات المتحدة أن تستخدم طائرات بلا طيار في قتل أنصار وأفراد تنظيم القاعدة أينما وجدتهم فإنه من القانوني أيضًا لتنظيم القاعدة أن يستهدف الجيش الأميركي أو أي بنية تحتية أينما وجدتهم مليشيات التنظيم".
ويرى المحلل الأميركي في مجال مكافحة الإرهاب جوشوا فوست أن هذه المقارنة لم تشر إلى نقاط اختلاف مهمة بين طائرات الدرون وبين تنظيم "القاعدة"، إذ إن "تنظيم القاعدة جماعة عسكرية غير شرعية وغير قانونية، ومن غير القانوني قيامه بممارسة العنف الدموي، وإن كل ما ارتكبه من أعمال عنف غير شرعية، أما طائرات الدرون فهي تطير بواسطة سلاح الجو الأميركي وهو سلاح شرعي، وعلى الرغم من أنه قد يتورط في غارات غير مشروعة إلا أن مقاتليه ليسوا غير مشروعين".
وطلب مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من إيمرسون المحامي في ماتريكس شامبرز أن يقوم بإجراء تحقيق في هجمات وغارات طائرات الدرون، بناءً على طلبات متعددة من كل من باكستان وروسيا والصين.
ويثور جدل هائل بشأن استخدام هذه الطائرات، حيث يرى أنصار الاستعانة بهذه الطائرات أنها قامت بقتل إرهابيين بارزين أمثال زعيم حركة طالبان باكستان بيت الله محسود، بينما يرى معارضو استخدامها أنها تحقق انتصارات على المدى القصير ولكنها في الوقت نفسه تعمل على خلق جيل جديد متطرف من المليشيات. وتركز الانتقادات على مقتل عدد من المدنيين، كما تزعم الحكومة الباكستانية أنها لم تسمح بتلك الهجمات على أراضيها.
وينتظر أن يقدم إيمرسون تقريره في شهر تشرين الأول/ أكتوبر  المقبل.
وأعلن إيمرسون، خلال الشهر الماضي، أن غارات طائرات الدرون غير مشروعة، لأن باكستان لم توافق عليها.
وقال في مقابلة "سي إن إن": "إن محاولات أميركا تبرير تلك الهجمات تنطوي على مخاطرة بإضفاء الشرعية على إرهاب القاعدة".
إلا أن الباحث في معهد الخدمات المتحدة الملكية شاشانك جوشي أكد أن "المقارنة بين (السي آي إيه) وتنظيم القاعدة يتعذر الدفاع عنها.
وقال "إن محاربة جماعة إرهابية بوسائل مشروعة أو غير مشروعة لا يمكن أن يمنحها صفة الكيان السياسي المشروع أو جماعة مقاتلة مشروعة".
ويقدر باحثون في مكتب الصحافة الاستقصائية أعداد المدنيين الذي قتلوا منذ بدء غارات الدرون في باكستان في العام 2004 بـ 884 قتيلاً.
واعترف الجنرال الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف خلال الأسبوع الماضي بأنه سمح لـ"السي آي إيه" بالقيام بعدد صغير من الغارات بطائرات الدرون.