نشرت خمس وكالات تابعة للأمم المتحدة نداءًا مشتركًا غير مسبوق، يدعو الحكومات لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية المتفاقمة.وحذرت الوكالات من أن عدم كفاية الأموال سيؤدي في غضون أسابيع إلى تعليق بعض الدعم الإنساني، حيث يولد من 13 إلى 15 طفلاً في مخيم "الزعتري" للاجئين السوريين في الأردن، كل يوم، ولا ينجو منهم إلا طفل واحد.مخيم الزعتري على الحدود الأردنية السورية مدينة، ولكنه ليس مدينة حقيقية، حيث يسكن في المخيم، الواقع في التضاريس الصحراوية، أكثر من 100 ألف سوري، والغالبية العظمى منهم تعيش في الخيام التي قدمتها المفوضية العليا لشؤون اللاجئين للأمم المتحدة، أما الأكثر حظًا منهم يسكنون في "كرفانات"، وهي مبانٍ جاهزة بالأرضيات، وكذلك يوجد صف من المحال الموقتة، التي تبيع أشياء كثيرة، من الرفاهيات والضروريات، وقد تم بناؤه لاستيعاب 60 ألف لاجئ، لكنه تجاوز هذا العدد.
ولدى صندوق الأمم المتحدة للسكان ثلاثة مراكز في المخيم، ويقوم بتوفير الرعاية قبل الولادة وبعدها، وتقديم خدمات لتنظيم الأسرة للنساء المتزوجات، كما أنهم يقومون بتدريب الشباب على كيفية أن يكونوا معلمين، وتقديم المشورة بشأن العنف الجنسي، وهي مشكلة تتزايد في الحروب،
وتشعر وكالات الإعانة بالقلق على نحو متزايد بالنسبة لأمن اللاجئين والموظفين التابعين لهم، لأن الأمن لا يزال فيه هشًا، على الرغم من التواجد المكثف للشرطة، حيث يشهد أعمال شغب في محيط مراكز توزيع الأغذية.
وقد تم إنشاء موقع جديد في منطقة الزرقا، الذي تم وضعه في الأصل للاجئين العراقيين، الذين لم يأتوا إليه أبدًا، وهو أكثر بعدًا من "الزعتري"، واللقطات التي يتم التقاطها من المخيم تبدو كما لو أنها تم أخذها من على سطح القمر، ومن الصعب تصور كونه صالح للسكن، ولكن المجلس النرويجي للاجئين بدأ العمل على البنية التحتية الرئيسية، ويتوقع أن يكون جاهزًا لاستقبال اللاجئين في أوائل أيار/مايو المقبل.
وعانى اللاجئون في المخيمات من البرد القارص في فصل الشتاء، في حين ينتظرهم تحدٍ جديد مع ارتفاع درجات الحرارة في الصيف، لاسيما أن الأردن من أكثر البلدان التي تفتقر للماء، وهناك مخاوف من أن نقص المياه يمكن أن يؤدي إلى تفاقم التوترات في المجتمعات المضيفة، ويؤدي إلى الجفاف والفقر.
وعلى الرغم من أن المخيمات هي الجزء الأكثر وضوحًا لأزمات اللاجئين، إلا أن غالبية اللاجئين في الأردن يعيشون في البلدات والمدن، حيث يواجهون مشاكل مختلفة، فقد أفادت تقارير بأن الإيجارات تضاعفت ثلاث مرات خلال الأشهر الستة الماضية، وأقبل الملاك على طلب النقدية من راغبي السكن، كما تواجه وكالات المعونة تحديًا في دعم المحتاجين، الذين ينتشرون على نطاق واسع، وكان لتدفق معظم اللاجئين على هذه المناطق تأثير الضربة القاضية على الأردنيين في المجتمعات ذات الدخل المنخفض، الذين يواجهون بالفعل الفقر ونقص فرص العمل.
وتدير منظمة "Care" برنامجًا إغاثيًا في شرق العاصمة عمان، لتقديم المشورة للمواطنين ودعمهم، على غرار مكاتب اللاجئين، ولكن كثرة طلبات الإعانة تدفعهم لغلف أبوابهم بعد لقاء 150 شخص يوميًا، بغض النظر عن الوقت، حيث لا يستطيع الموظفون، وكثير منهم من المتطوعين، مواكبة الأوراق، وعلى الرغم من ذلك سوف تبدأ المنظمة في تسليم بطاقات الصراف الآلي في نهاية هذا الأسبوع، وتتوقع ازديادًا في عدد الطلبات المقدمة.
تعيش سمر، وهي لاجئة سورية من مدينة حمص، الآن في مدينة المفرق في الشمال الأردني، وقامت بتحويل منزلها إلى صالون تجميل وتصفيف للشعر، ساعدتها جاراتها الأردنيات في إعداد الصالون، وتبرعن لها بجميع المعدات، حتى تتمكن من العمل، لأنها المعيل الوحيد لأسرتها.
وشكلت مجموعة من الشباب مجموعة موسيقية تدعى "السوريين لابد أن يعبروا عن غضبهم"، وسوف يعملون مع منتج بريطاني الأسبوع المقبل لتسجيل الأغنيات التي تخطط "Oxfam" لاستخدامها في المهرجانات، في المملكة المتحدة هذا الصيف.
وفي العراق، يبذل معظم اللاجئين السوريين ما في وسعهم لمواصلة الحياة الطبيعية، في مخيم "دوميز"، حيث تشير التقديرات إلى أنه يضم 50 ألف شخصًا، معظمهم من الأكراد.
ومن المقرر عقد مؤتمر دولي لإعلان التبرعات في أيار/مايو المقبل، وكانت لجنة الطوارئ والكوارث قد أطلقت نداءًا في المملكة المتحدة، ولكن التمويل إمتد إلى الحد الأقصى، لتجد المجتمعات المضيفة، ووكالات الأمم المتحدة، على حد سواء، صعوبة متزايدة في التعامل مع الوضع.