لندن - جورج كرم
أصدرت الحكومة السورية مرسومًا يقضي بتجنيد المتطوعين الموالين لنظام الرئيس بشار الأسد في صفوف الجيش الحكومي، ليشاركوا في الخطوط القتالية الأمامية، في حين نفى مسؤول إسرائيلي توجه الكيان إلى دفع أميركا لاتخاذ خطواط عسكرية، بغية تحييد السلاح الكيميائي السوري.
وذكرت صحيفة "الإندبندانت" البريطانية أن "الحكومة السورية أصدرت مرسومًا بتجنيد الآلاف من المتطوعين الموالين للرئيس بشار الأسد
، في وحدات نظامية مسلحة، تحت قيادة الجيش السوري، للقتال في الخطوط الأمامية، ضد المتمردين".
وأشارت الصحيفة إلى أن "وحدات المتطوعين الموالين المسماة (قوات الدفاع الوطني) ستتولى أيضًا مسؤولية السيطرة على البلدات والقرى المحررة حديثًا"، وقال قائد "قوات الدفاع الوطني"، في مقابلة أجراها معه الصحافي روبرت فيسك، مراسل الصحيفة لشؤون الشرق الأوسط في مدينة اللاذقية، وهو يحمل رتبة لواء، وطلب عدم الكشف عن هويته، وحتى اسمه الأول، أن "قواته ستضم عشرات الآلاف من المجندين"، نافيًا أنها ستتكون أساسًا من الطائفة العلوية، التي ينتمي إليها الرئيس بشار الأسد، لاسيما في محافظة اللاذقية"، وأضاف "الغالبية العظمى من الناس في المناطق الساحلية هي من العلويين، لكن مجندي قوات الدفاع الوطني في حلب وحماة، وجميع المحافظات الأخرى، هم من جميع الأديان، والشعب يريد الحفاظ على سورية آمنة، لأنه يحب وطنه".
وأوضح اللواء السوري "نحاول منع الميليشيات غير المنضبطة في كل مكان، ونعمل مع قيادتنا جنبًا إلى جنب مع الجيش العربي السوري، لوقف النهب والقتل في كل جزء من سورية، ومن قِبل جميع الأطراف"، مشيرًا إلى أنه "سيتم تقسيم قوات الدفاع الوطني إلى مجموعتين منفصلتين، ونشر واحدة منها في الخطوط الأمامية، للقيام بالمهام نفسها مثل الجيش، والثانية في المدن والقرى لحماية المكاتب والمباني الحكومية".
وشدد على أن "إنشاء قوات الدفاع الوطني لا يعني أن الجيش السوري ضعيف، وهذه القوات ستحافظ على السيطرة في المناطق، حتى وصول الجيش السوري إلى البلدات والقرى الموالية للحكومة، وستقوم بمهام المراقبة، والحماية، وجمع المعلومات الاستخباراتية، ومساعدة الجيش السوري على المضي قدمًا في عملياته، ضد المتمردين"، مؤكدًا أن "مجنديه سيتقاضون راتبًا شهريًا يعادل 155 دولارًا، وسيتم تزويدهم ببنادق من طراز (إي كي ـ 47)، ومسدسات، وصواريخ خفيفة، ورشاشات ثقيلة روسية الصنع، وسيرتدون زي الجيش، بعد شهر من التدريب، ويخدمون في دوام كامل، حتى انتهاء الأعمال العدائية، كما سيتم منح المجندين على الجبهة، مبالغ مالية إضافية، مقابل انجازاتهم الشجاعة"، كما أوضح أن "مجندي قوات الدفاع الوطني، الذين سيبقون في البلدات والقرى، لن يحصلوا على رواتب، وأن مجندي هذه القوات من الأطباء والمهندسين والمزارعين وأصحاب المتاجر".
وقالت "الإندبندانت" أن "المعارضة السورية اعتبرت أن قرار نظام بلادها، بشأن إنشاء قوات الدفاع الوطني، سيؤدي إلى إضفاء الشرعية على وحشية ميليشيا (الشبيحة) الموالية له، والمتهمة بقتل المدنيين والمعارضين المسلحين"، لكن الضباط السوريين، المكلفين بتدريب وقيادة هذه القوات، يصرون على أنهم "سيتعاملون معها بموجب الانضباط العسكري الصارم، ويستخدمونها فقط كوسيلة لدعم الجيش النظامي، في معركته ضد المتمردين".
يأتي هذا فيما أعلن مسؤول أمني إسرائيلي رفيع المستوى عن أنه "لا يوجد لدى إسرائيل أي نية لدفع الولايات المتحدة إلى تنفيذ عملية عسكرية في سورية، بُغية منع تسرب السلاح الكيميائي من سورية إلى خارجها".
ونقلت صحيفة "هآرتس" العبرية، عن المسؤول الأمني الإسرائيلي قوله أن "إسرائيل ليست معنية أبدًا بحض الولايات المتحدة على العمل في سورية، ومعالجة أمر مخزون السلاح الكيميائي، الذي في حوزة نظام الرئيس السوري بشار الأسد"، وأضاف أن "إسرائيل لا تريد أن تُصوَّر كمن تدفع نحو الحرب، وتسعى إلى أن تخفض، منذ الآن، مستوى الانشغال بمسألة السلاح الكيميائي السوري، وإبقاء الحسم في ما يتعلق بطبيعة العمل، وتوقيته في أيدي الأميركيين".
وأشارت الصحيفة إلى أن أقوال المسؤول الأمني جاءت، في أعقاب إبلاغ مسؤول سياسي إسرائيلي رفيع المستوى، لوسائل الإعلام، الاثنين، بأن لدى أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية أدلة وإثباتات قاطعة بأن النظام السوري استخدم أسلحة كيميائية ضد المتمردين، مشيرة إلى أن "القيادة السياسية والأمنية في إسرائيل قلقة مما يوصف بأنه عربدة لا حاجة لها، الجارية في إسرائيل، منذ الأسبوع الماضي، في شأن احتمال شن عملية عسكرية ضد سورية".
ونفت مصادر عسكرية، تحدثت إلى الصحيفة الأنباء التي ترددت أخيرًا، في شأن هجمات جوية إسرائيلية في الأراضي السورية في الأيام الأخيرة، وقالوا أنه "نشأ شعور لا أساس له بأننا على شفا حرب".
يذكر أن موجة التصريحات الإسرائيلية ضد سورية بدأت في أعقاب أقوال رئيس دائرة الأبحاث في شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية العميد آيتي برون، الأسبوع الماضي، أن النظام السوري استخدم سلاحًا كيميائيًا ضد المتمردين، مرة واحدة على الأقل.
وأشارت الصحيفة إلى أن "وحدات المتطوعين الموالين المسماة (قوات الدفاع الوطني) ستتولى أيضًا مسؤولية السيطرة على البلدات والقرى المحررة حديثًا"، وقال قائد "قوات الدفاع الوطني"، في مقابلة أجراها معه الصحافي روبرت فيسك، مراسل الصحيفة لشؤون الشرق الأوسط في مدينة اللاذقية، وهو يحمل رتبة لواء، وطلب عدم الكشف عن هويته، وحتى اسمه الأول، أن "قواته ستضم عشرات الآلاف من المجندين"، نافيًا أنها ستتكون أساسًا من الطائفة العلوية، التي ينتمي إليها الرئيس بشار الأسد، لاسيما في محافظة اللاذقية"، وأضاف "الغالبية العظمى من الناس في المناطق الساحلية هي من العلويين، لكن مجندي قوات الدفاع الوطني في حلب وحماة، وجميع المحافظات الأخرى، هم من جميع الأديان، والشعب يريد الحفاظ على سورية آمنة، لأنه يحب وطنه".
وأوضح اللواء السوري "نحاول منع الميليشيات غير المنضبطة في كل مكان، ونعمل مع قيادتنا جنبًا إلى جنب مع الجيش العربي السوري، لوقف النهب والقتل في كل جزء من سورية، ومن قِبل جميع الأطراف"، مشيرًا إلى أنه "سيتم تقسيم قوات الدفاع الوطني إلى مجموعتين منفصلتين، ونشر واحدة منها في الخطوط الأمامية، للقيام بالمهام نفسها مثل الجيش، والثانية في المدن والقرى لحماية المكاتب والمباني الحكومية".
وشدد على أن "إنشاء قوات الدفاع الوطني لا يعني أن الجيش السوري ضعيف، وهذه القوات ستحافظ على السيطرة في المناطق، حتى وصول الجيش السوري إلى البلدات والقرى الموالية للحكومة، وستقوم بمهام المراقبة، والحماية، وجمع المعلومات الاستخباراتية، ومساعدة الجيش السوري على المضي قدمًا في عملياته، ضد المتمردين"، مؤكدًا أن "مجنديه سيتقاضون راتبًا شهريًا يعادل 155 دولارًا، وسيتم تزويدهم ببنادق من طراز (إي كي ـ 47)، ومسدسات، وصواريخ خفيفة، ورشاشات ثقيلة روسية الصنع، وسيرتدون زي الجيش، بعد شهر من التدريب، ويخدمون في دوام كامل، حتى انتهاء الأعمال العدائية، كما سيتم منح المجندين على الجبهة، مبالغ مالية إضافية، مقابل انجازاتهم الشجاعة"، كما أوضح أن "مجندي قوات الدفاع الوطني، الذين سيبقون في البلدات والقرى، لن يحصلوا على رواتب، وأن مجندي هذه القوات من الأطباء والمهندسين والمزارعين وأصحاب المتاجر".
وقالت "الإندبندانت" أن "المعارضة السورية اعتبرت أن قرار نظام بلادها، بشأن إنشاء قوات الدفاع الوطني، سيؤدي إلى إضفاء الشرعية على وحشية ميليشيا (الشبيحة) الموالية له، والمتهمة بقتل المدنيين والمعارضين المسلحين"، لكن الضباط السوريين، المكلفين بتدريب وقيادة هذه القوات، يصرون على أنهم "سيتعاملون معها بموجب الانضباط العسكري الصارم، ويستخدمونها فقط كوسيلة لدعم الجيش النظامي، في معركته ضد المتمردين".
يأتي هذا فيما أعلن مسؤول أمني إسرائيلي رفيع المستوى عن أنه "لا يوجد لدى إسرائيل أي نية لدفع الولايات المتحدة إلى تنفيذ عملية عسكرية في سورية، بُغية منع تسرب السلاح الكيميائي من سورية إلى خارجها".
ونقلت صحيفة "هآرتس" العبرية، عن المسؤول الأمني الإسرائيلي قوله أن "إسرائيل ليست معنية أبدًا بحض الولايات المتحدة على العمل في سورية، ومعالجة أمر مخزون السلاح الكيميائي، الذي في حوزة نظام الرئيس السوري بشار الأسد"، وأضاف أن "إسرائيل لا تريد أن تُصوَّر كمن تدفع نحو الحرب، وتسعى إلى أن تخفض، منذ الآن، مستوى الانشغال بمسألة السلاح الكيميائي السوري، وإبقاء الحسم في ما يتعلق بطبيعة العمل، وتوقيته في أيدي الأميركيين".
وأشارت الصحيفة إلى أن أقوال المسؤول الأمني جاءت، في أعقاب إبلاغ مسؤول سياسي إسرائيلي رفيع المستوى، لوسائل الإعلام، الاثنين، بأن لدى أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية أدلة وإثباتات قاطعة بأن النظام السوري استخدم أسلحة كيميائية ضد المتمردين، مشيرة إلى أن "القيادة السياسية والأمنية في إسرائيل قلقة مما يوصف بأنه عربدة لا حاجة لها، الجارية في إسرائيل، منذ الأسبوع الماضي، في شأن احتمال شن عملية عسكرية ضد سورية".
ونفت مصادر عسكرية، تحدثت إلى الصحيفة الأنباء التي ترددت أخيرًا، في شأن هجمات جوية إسرائيلية في الأراضي السورية في الأيام الأخيرة، وقالوا أنه "نشأ شعور لا أساس له بأننا على شفا حرب".
يذكر أن موجة التصريحات الإسرائيلية ضد سورية بدأت في أعقاب أقوال رئيس دائرة الأبحاث في شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية العميد آيتي برون، الأسبوع الماضي، أن النظام السوري استخدم سلاحًا كيميائيًا ضد المتمردين، مرة واحدة على الأقل.