أعرب عدد من السياسيين في موريتانيا عن قلقهم الشديد، من إمكان تفاقم الاضطرابات العرقية التي شهدتها مدينة كيهيدي جنوب البلاد، محذرين من أن بوادر اشتعال ثورة عرقية باتت واضحة للعيان، فيما ناشدوا الحكومة بالتحرك العاجل لوضع حد للأزمة التي تجتاح مدن الجنوب المحاذية للضفة. وأكد النائب البرلماني ورئيس حزب "الحركة من أجل التأسيس" كان حاميدو بابا، أن عجز السلطات الموريتانية عن القيام بالإصلاحات اللازمة، هو ما جرّ السكان إلى نشوب صراعات عرقية، محذرًا من خطورة ذلك على الوحدة الوطنية والانسجام الاجتماعي، مناشدًا السلطاتِ الموريتانيةَ بالتسيير المسؤول للخلافات الاجتماعية ذات الطابع العرقي. ودعا بابا، في بيان له بشأن أحداث كيهيدي تلقى "العرب اليوم" نسخة منه الأحد، الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الوحدة الوطنية، والعمل من أجل تحقيق دولة القانون والعدالة والمساواة واحترام الحريات في موريتانيا، مطالبًا بالإسراع بالإفراج عن المعتقلين في أحداث الأيام الأخيرة في كيهيدي. وقال حزب "التحالف من أجل العدالة والديمقراطية"، في بيان له، "إن أحداث الأيام الأخيرة في المدينة، تأتي ضمن إشارات أطلقها الزنوج الموريتانيون، لسبب امتعاضهم من الأوضاع الخطيرة التي تشهدها البلاد منذ فترة، لكن الحكومة لم تفهم تلك الإشارات". وأكد حزب "التجمع الوطني للإصلاح والتنمية" (تواصل)، أن تداعيات الأحداث "الأليمة" التي شهدتها مدينة كيهديد لا تزال مستمرة، فيما يستمر اعتقال مجموعات من الشباب ليزيد من صعوبة الأوضاع، لا سيما مع الحديث عن تعرضهم لسوء المعاملة". وحمّل حزب "التجمع" في بيان له، السلطات مسؤولية ما سماه "تفاقم الأزمة"، محذرًا من أي إجراء من شأنه أن يزيد الاحتقان والتوتر في كيهيدي، تزامنًا مع دعوة أحزاب "تكتل القوى الديمقراطية" و"اتحاد قوى التقدم" الحكومة إلى اتخاذ إجراءات حقيقية لمنع انفلات الوضع في الجنوب الموريتاني، محذرين من تكرار أحداث السبعينات.