القاهرة ـ أكرم علي
ندد القصر الرئاسي والقوى السياسية في مصر، بحادث تفجيرات المنصورة في محافظة الدقهلية، والذي راح ضحيته مجند وأُصيب العشرات، فيما نفت جماعة "الإخوان المسلمين" و"الجماعة الإسلامية أي صلة لهما بالحادث. وقال المستشار الإعلامي للرئيس الموقت أحمد المسلماني، في تصريح رسمي، الأربعاء، "إن حادث المنصورة الإرهابي لن يلين عزيمتنا، لقد انتصرنا
في حرب الإرهاب من قبل وسننتصر اليوم".
واستنكرت "جبهة الإنقاذ الوطني"، في بيان لها، "استمرار أنصار جماعة (الإخوان) في مهاجمة المتظاهرين السلميين"، وقالت الجبهة "إنها ترى أن ما يقوم به أنصار جماعة (الاخوان) منذ أن قال الشعب المصري كلمته في 30 حزيران/يونيو الماضي، وأزاح الرئيس السابق بعد فشله الكامل وجماعته التي ينتمي لها في إدارة شؤون البلاد، لا علاقة له بالحقوق التي كفلها القانون، وإنما يدخل في إطار الجرائم التي تخضع للمساءلة والمحاسبة".
ودان "التيار الشعبي" المصري التفجير الذي وقع أمام قسم أول المنصورة، وقال في بيان له، الأربعاء "استمرار سقوط ضحايا ومصابين مصريين في أنحاء مختلفة في القاهرة والمنصورة، يُنبئ بأن ما يجري أقرب ما يكون إلى إرهاب منظم، لا علاقة له بالتعبير السلمي عن الرأي، وأن مواجهة أعمال العنف في الشارع التي تتطور من كونها مجرد اشتباكات إلى أعمال عنف منظم، تحرض عليه قيادة (الإخوان)، تتطلب مواجهة واضحة وحاسمة بالتعبئة والاحتشاد الشعبي، مع ضرورة عمل القوى الشعبية والوطنية جميعها على البدء في تنظيم جاد لاستعادة دور اللجان الشعبية على مستوى الجمهورية، والتعاون مع الأجهزة الأمنية، وبالمواجهة القانونية الرادعة لكل من يحرض على عنف أيًا كان انتماؤه".
وطالب التيار الشعبي، بـ"استعادة هيبة الدولة وسيادة القانون، وتوفير الأمن للمواطن المصري، ومواجهة أي سعي لجر مصر إلى سيناريوهات شاهدناها جميعًا في دول مجاورة"، مضيفًا "لن تتمكن أي قوى بإذن الله وإرادة الشعب من تطبيقها في مصر، وأن استمرار حوادث العنف وتزامنها مع دعوات المصالحة الوطنية، تدفعنا لنعيد التأكيد على أن المصالحة الوطنية لابد أن تكون وفقًا لقواعد وأسس واضحة، على رأسها أن تتسع من مفهوم المصالحة بين قوى سياسية إلى المصالحة المجتمعية الشاملة، وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا في إطار مشروع جاد للعدالة الانتقالية، التي تحاسب بالقانون كل مسؤول عن إسالة دم مصري منذ ٢٥ كانون الثاني/يناير 2011 وحتى الآن، وكل من تورط في فساد ونهب للمال العام".
كما دانت حركة "6 أبريل" تفجيرات قسم أول المنصورة، وقالت في بيان لها، "إن العملية الإرهابية الآثمة تأتي ضمن استمرار لمسلسل سيل الدماء والإرهاب الذي نراه منذ عزل الرئيس محمد مرسي حتى الآن، باشتباكات يومية وهجوم وترويع للمواطنين الآمنين من قبل أنصار المعزول من جماعة (الإخوان المسلمين) وحلفائها، مما يكشف عن خطة مدبرة وخطوات منظمة لجر البلاد إلى شبح الفتنة والاقتتال الأهلي".
ودعت الحركة الجهات المسؤولة إلى "سرعة التحرك للتحقيق والكشف عن الفاعلين ومروجى الفتنة والعنف في البلاد، كما تطالب بإقالة وزير الداخلية محمد إبراهيم "لما يظهر من فشل واضح منه في حفظ الأمن في مصر على المستويات كافة وفشله في أداء مهامه"، فيما طالبت الحركة جميع الأطراف السياسية المتنازعة التي لا تهدف إلا السلطة أن "يتقوا الله في مصر، ولينظروا إلى مصلحة البلاد، والاتجاه إلى إيقاف نزيف الدم الذي نراه بشكل يومي، وليراعوا ضمائرهم رافعين مصلحه البلاد فوق مصلحة أحزابهم وجماعاتهم".
في المقابل، نفت جماعة "الإخوان المسلمين" صلتها بالحادث، ودان المرشد العام للجماعة محمد بديع، الأربعاء، تفجير قسم أول المنصورة، وقال في تصريحات نشرتها الصفحة الرسمية لحزب "الحرية والعدالة"، على موقع "فيسبوك"، "أدين الانفجار الذي حدث في محيط مديرية أمن الدقهلية، وكل صور العنف الذي يقع، أيًا كان مرتكبه، ثورتنا سلمية وفعالياتها كلها سلمية، ولم ولن يجرنا مستفز إلى أي عنف، قوتنا في سلميتنا ووحدتنا وإيماننا بالله الواحد، وقضيتنا عادلة ضد الانقلاب وعودة الشرعية، دستورًا وبرلمانًا ورئيسًا".
كما نفت "الجماعة الإسلامية" صلتها بالحادث، وقالت "ليست لنا علاقة من قريب أو بعيد بحادث انفجار قنبلة أمام قسم أول الدقهلية، مساء الثلاثاء، وندين أي أعمال عنف تستهدف المؤسسات العامة أو الخاصة أو الأفراد"، مؤكدة على سلمية تظاهراتها.
وطالبت "الإسلامية"، في بيان صحافي لها، الأربعاء، بتحقيق عاجل شفاف، قائلة "المسيرات المؤيدة لمرسي، كانت بعيدة تمامًا عن محيط مديرية أمن الدقهلية، وحتى يعلم الجميع أين الحقيقة، وهل هي محاولة من أطلقت عليهم "مؤيدي الانقلاب لإلصاق تهمة الإرهاب إلى معارضي الانقلاب"، حسب قولها.
وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت بيانًا، قالت فيه "إنه في الساعة الثانية عشرة والنصف بعد منتصف ليلة الثلاثاء الأربعاء، وقع حادث إرهابي ناتج عن انفجار أمام ديوان قسم شرطة أول المنصورة، الذي يشغل الطابق الأول في مبنى مديرية أمن الدقهلية، وأسفر عن وفاة مجند وإصابة 26 فردًا ومجندًا من المعينين بتأمين المبنى، وتهشم زجاج النوافذ الخارجية للمبنى، بالإضافة إلى حدوث تلفيات في عدد من سيارات الشرطة".
واستنكرت "جبهة الإنقاذ الوطني"، في بيان لها، "استمرار أنصار جماعة (الإخوان) في مهاجمة المتظاهرين السلميين"، وقالت الجبهة "إنها ترى أن ما يقوم به أنصار جماعة (الاخوان) منذ أن قال الشعب المصري كلمته في 30 حزيران/يونيو الماضي، وأزاح الرئيس السابق بعد فشله الكامل وجماعته التي ينتمي لها في إدارة شؤون البلاد، لا علاقة له بالحقوق التي كفلها القانون، وإنما يدخل في إطار الجرائم التي تخضع للمساءلة والمحاسبة".
ودان "التيار الشعبي" المصري التفجير الذي وقع أمام قسم أول المنصورة، وقال في بيان له، الأربعاء "استمرار سقوط ضحايا ومصابين مصريين في أنحاء مختلفة في القاهرة والمنصورة، يُنبئ بأن ما يجري أقرب ما يكون إلى إرهاب منظم، لا علاقة له بالتعبير السلمي عن الرأي، وأن مواجهة أعمال العنف في الشارع التي تتطور من كونها مجرد اشتباكات إلى أعمال عنف منظم، تحرض عليه قيادة (الإخوان)، تتطلب مواجهة واضحة وحاسمة بالتعبئة والاحتشاد الشعبي، مع ضرورة عمل القوى الشعبية والوطنية جميعها على البدء في تنظيم جاد لاستعادة دور اللجان الشعبية على مستوى الجمهورية، والتعاون مع الأجهزة الأمنية، وبالمواجهة القانونية الرادعة لكل من يحرض على عنف أيًا كان انتماؤه".
وطالب التيار الشعبي، بـ"استعادة هيبة الدولة وسيادة القانون، وتوفير الأمن للمواطن المصري، ومواجهة أي سعي لجر مصر إلى سيناريوهات شاهدناها جميعًا في دول مجاورة"، مضيفًا "لن تتمكن أي قوى بإذن الله وإرادة الشعب من تطبيقها في مصر، وأن استمرار حوادث العنف وتزامنها مع دعوات المصالحة الوطنية، تدفعنا لنعيد التأكيد على أن المصالحة الوطنية لابد أن تكون وفقًا لقواعد وأسس واضحة، على رأسها أن تتسع من مفهوم المصالحة بين قوى سياسية إلى المصالحة المجتمعية الشاملة، وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا في إطار مشروع جاد للعدالة الانتقالية، التي تحاسب بالقانون كل مسؤول عن إسالة دم مصري منذ ٢٥ كانون الثاني/يناير 2011 وحتى الآن، وكل من تورط في فساد ونهب للمال العام".
كما دانت حركة "6 أبريل" تفجيرات قسم أول المنصورة، وقالت في بيان لها، "إن العملية الإرهابية الآثمة تأتي ضمن استمرار لمسلسل سيل الدماء والإرهاب الذي نراه منذ عزل الرئيس محمد مرسي حتى الآن، باشتباكات يومية وهجوم وترويع للمواطنين الآمنين من قبل أنصار المعزول من جماعة (الإخوان المسلمين) وحلفائها، مما يكشف عن خطة مدبرة وخطوات منظمة لجر البلاد إلى شبح الفتنة والاقتتال الأهلي".
ودعت الحركة الجهات المسؤولة إلى "سرعة التحرك للتحقيق والكشف عن الفاعلين ومروجى الفتنة والعنف في البلاد، كما تطالب بإقالة وزير الداخلية محمد إبراهيم "لما يظهر من فشل واضح منه في حفظ الأمن في مصر على المستويات كافة وفشله في أداء مهامه"، فيما طالبت الحركة جميع الأطراف السياسية المتنازعة التي لا تهدف إلا السلطة أن "يتقوا الله في مصر، ولينظروا إلى مصلحة البلاد، والاتجاه إلى إيقاف نزيف الدم الذي نراه بشكل يومي، وليراعوا ضمائرهم رافعين مصلحه البلاد فوق مصلحة أحزابهم وجماعاتهم".
في المقابل، نفت جماعة "الإخوان المسلمين" صلتها بالحادث، ودان المرشد العام للجماعة محمد بديع، الأربعاء، تفجير قسم أول المنصورة، وقال في تصريحات نشرتها الصفحة الرسمية لحزب "الحرية والعدالة"، على موقع "فيسبوك"، "أدين الانفجار الذي حدث في محيط مديرية أمن الدقهلية، وكل صور العنف الذي يقع، أيًا كان مرتكبه، ثورتنا سلمية وفعالياتها كلها سلمية، ولم ولن يجرنا مستفز إلى أي عنف، قوتنا في سلميتنا ووحدتنا وإيماننا بالله الواحد، وقضيتنا عادلة ضد الانقلاب وعودة الشرعية، دستورًا وبرلمانًا ورئيسًا".
كما نفت "الجماعة الإسلامية" صلتها بالحادث، وقالت "ليست لنا علاقة من قريب أو بعيد بحادث انفجار قنبلة أمام قسم أول الدقهلية، مساء الثلاثاء، وندين أي أعمال عنف تستهدف المؤسسات العامة أو الخاصة أو الأفراد"، مؤكدة على سلمية تظاهراتها.
وطالبت "الإسلامية"، في بيان صحافي لها، الأربعاء، بتحقيق عاجل شفاف، قائلة "المسيرات المؤيدة لمرسي، كانت بعيدة تمامًا عن محيط مديرية أمن الدقهلية، وحتى يعلم الجميع أين الحقيقة، وهل هي محاولة من أطلقت عليهم "مؤيدي الانقلاب لإلصاق تهمة الإرهاب إلى معارضي الانقلاب"، حسب قولها.
وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت بيانًا، قالت فيه "إنه في الساعة الثانية عشرة والنصف بعد منتصف ليلة الثلاثاء الأربعاء، وقع حادث إرهابي ناتج عن انفجار أمام ديوان قسم شرطة أول المنصورة، الذي يشغل الطابق الأول في مبنى مديرية أمن الدقهلية، وأسفر عن وفاة مجند وإصابة 26 فردًا ومجندًا من المعينين بتأمين المبنى، وتهشم زجاج النوافذ الخارجية للمبنى، بالإضافة إلى حدوث تلفيات في عدد من سيارات الشرطة".