نواكشوط – محمد شينا رفض الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز لقاء منسقية المعارضة الموريتانية ككتلة واحدة، مؤكدًا إصراره على ضرورة الحوار مع الأحزاب بصورة منفردة، وهو ما اعتبر على أنه عودة لنقطة الصفر في المفاوضات المرتقبة بين الأطراف السياسية، بشأن الانتخابات المقبلة. وجاء قرار الرئيس ولد عبد العزيز، المتمثل في رفض استقبال قادة المنسقية، بعد ساعات من تعديل وزاري شامل، أطاح بعدد كبير من وزارات السيادية، وكان البعض ينظر إليه على أنه ربما يدخل ضمن التنازلات المقدمة من النظام، على الرغم من أن جميع الوزراء الجدد مقربون جدًا من الرئيس ولد عبد العزيز، ومن القادة الفاعلين في حزب "الاتحاد من أجل الجمهورية" الحاكم.
وقال مصدر في منسقية المعارضة الموريتانية، في حديث إلى "المغرب اليوم"، أن "قرار الرئيس ولد عبد العزيز رفض لقاء المنسقية أبلغه الوزير الأول مولاي ولد محمد لغظف لممثل المنسقية رئيس حزب (تواصل) محمد جميل ولد منصور"، مؤكدًا أن "قادة المنسقية سيجتمعون، مساء الأربعاء، لنقاش التطورات الأخيرة، واتخاذ موقف جديد من الموقف الرئاسي المفاجئ".
واعتبر قيادي في منسقية المعارضة، فضل عدم ذكر اسمه، في حديث إلى "المغرب اليوم"، أن "القرار الصادر عن ولد عبد العزيز يعد مؤشرًا على عودة الأمور إلى نقطة الصفر، وبداية أزمة جديدة، قد تكون لها تداعيات أكثر".
وكان من  المقرر أن يلتقي وفد من منسقية المعارضة الرئيس ولد عبد العزيز، لبحث إمكان بدء حوار جيد، يمكن من مشاركة الأطراف السياسية في الانتخابات المقبلة.
وكان بيان لرئاسة الجمهورية الموريتانية قد ذكر أن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز أصدر مرسومًا أدخل بموجبه تعديلاً على حكومة مولاي ولد محمد الأغظف، بناءًا على اقتراح من الأخير، شمل إحدى عشرة وزارة، من بينها العدل والداخلية والشؤون الخارجية والتعاون (وزارات السيادة)، والأمانة العامة للحكومة.
وتم بموجب المرسوم تعيين سيدي ولد الزين وزيرًا للعدل، وأحمد ولد التكدي وزيرًا للشؤون الخارجية والتعاون، ومحمد ولد أحمد سالم ولد محمد رارة وزيرًا للداخلية واللامركزية، ومحمد ولد خونة وزيرًا للنفط والطاقة والمعادن، وحمادي ولد بابا ولد حمادي وزيرًا للصيد والاقتصاد البحري، وأحمد سالم ولد البشير وزيرًا للمياه والصرف الصحي، وبا عصمان وزيرًا للتعليم الأساسي، وعمر ولد معط الله وزيرًا للتعليم الثانوي، وإسلكو ولد أحمد إزدبه وزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي، وفاطمة حبيب وزيرًا للتكوين المهني وتكنولوجيات الاتصال، وأحمد كمارا وزيرًا للبيئة والتنمية المستدامة، وديا مختار ملل أمينًا عامًا للحكومة.