قررت الهيئة الحكومية التونسية المخصصة لمتابعة وضعية الأطفال، الذين تم انتزاعهم من عائلاتهم خارج البلاد، بسبب خلافات زوجية في الحالات المترتبة على زواج تونسيين من أجانب، "التوقيع على معاهدات مع الدول الأجنبية؛ لضمان حقوق هؤلاء الأطفال"، داعية "وزارة الشؤون الاجتماعية إلى متابعة وضعياتهم الإنسانية والاجتماعية". وأعلنت وزيرة المرأة والطفولة التونسية، سهام بادي، "غلق 170 من رياض ومؤسسات رعاية الأطفال، من جملة 702 مؤسسة، ثبت خرقها للقانون وكراس الشروط المُنظم لمؤسسات الطفولة".
واتخذت الهيئة التونسية لمتابعة وضعية الأطفال التونسيين في الخارج، جملة من القرارات؛ لضمان حقوق الأطفال التونسيين، والذين يتم حرمانهم من الإقامة في تونس، وانتزاعهم من وطنهم وعائلاتهم؛ بسبب المشاكل العائلية في حالة زواج تونسيين بأجانب، من بينها "عقد اتفاقات ثنائية بين تونس ودول الإقامة؛ لضمان حقوق الأطفال، فضلًا عن التأكيد على أهمية الشراكة مع جمعيات وهيئات المجتمع المدني الدولية والمحلية المختصة في هذا المجال".
كما دعت الهيئة الحكومية لمتابعة وضعية الأطفال التونسيين في الخارج، إلى "تفعيل دور الملحقين والأخصائيين الاجتماعيين التابعين لوزارة الشؤون الاجتماعية في متابعة وضعية هذه الفئة من الأطفال، كما تم تكليفها بإجراء البحوث، والخطط الكفيلة؛ للتصدي إلى هذه الظاهرة، فاتحة المجال أمام إمكانية تعيين محام مختص في القانون الدولي للتدخل عند الضرورة".
على صعيد آخر، أعلنت وزارة المرأة والطفولة، "تشديد الرقابة على رياض الأطفال، ومدى مطابقة أنشطتها لكراس الشروط والمعايير القانونية التي وضعتها الدولة"، حيث أكدت وزيرة المرأة سهام بادي، أنه "تم إصدار 170 قرار غلق لعدد من الأماكن المخصصة للأطفال من مجموع 702 على مستوى الجمهورية، إضافةً إلى غلق 46 روضة أطفال بعد معاينتها".
وأشارت سهام بادي إلى أن "وزارة المرأة تعمل بالتنسيق مع وزارة الداخلية على إحياء رياض الأطفال البلدية مع تقديم الدعم المادي للبلديات الراغبة في ذلك، حيث من المنتظر أن يتم إعادة فتح 16 روضة بلدية خلال الموسم الدراسي المقبل".
كما أكدت بادي أنه "تم إحياء مشروع نموذجي مندمج لمقاومة الانقطاع المدرسي في منطقة ماجل بلعباس، التابعة لمحافظة القصرين، ودخل حيز التنفيذ في أيار/مايو الماضي".
من جهة أخرى، أوضحت الوزيرة أنه "تم إعداد برنامج لتدريب منشطي رياض وحضانات أطفال، بالتنسيق مع وزارة التدريب المهني والتشغيل، على أن يستمر سنتين مع مراقبة ومتابعة العملية، بما يُمكِّن من تطوير الكفاءات العاملة في المؤسسات، والذي سينطلق العمل به في مطلع العام 2014، علاوةً على انتداب 55 أستاذًا (شباب وطفولة)، و82 مربي أطفال ، كما تم إنشاء 4 نوادي أطفال جديدة في محافظات قبلي، وزغوان، وقابس، والقصرين".
تجدر الإشارة إلى أن عدد محاضر الأطفال في تونس يبلغ 301 مؤسسة، أما عدد الأطفال المودعين فيها؛ فيبلغ 5632 طفلًا خلال السنة التربوية، في ما يُقدر عدد رياض الأطفال بنحو 4005 مؤسسات، تضم 179 ألفًا، و416 طفلًا؛ منهم 49 طفلًا في سن الخمس سنوات، وتضم هيئة متابعة وضعية أطفال التونسيين في الخارج، ممثلين عن وزارة شؤون المرأة والأسرة إلى جانب وزارتي الشؤون الاجتماعية والعدل وديوان التونسيين في الخارج".