كشف القصر الرئاسيّ في مصر، أن هناك تحولات أميركيّة ستتم خلال الأسابيع المقبلة، تؤكد من خلالها واشنطن على دعمها لإرداة المصريين، وأن هذه الخطوات ستكون على المستويين السياسيّ والاقتصاديّ. وأكد المتحدث باسم القصر الرئاسي إيهاب بدوي، في مؤتمر صحافي الأربعاء، أن "العلاقات مع الولايات مهمة جدًا للطرفين، ومصر حريصة كل الحرص على تلك العلاقات، ولكن يجب أن يقابله حرص أميركي متبادل، ومصر لها مكانتها وتستعيد عافيتها في أعقاب ثورة 30 حزيران/يونيو، وقرارها مستقل ونابع من الإرادة الشعبية، وبالتالي ستحقق مصالحها حيثما وجدت". وأشار بدوي، إلى أنه "طالما نظرت مصر إلى الولايات المتحدة الأميركية كدولة حليفة خلال العقود الأخيرة، ربما لم تشارك بعض الإدارات الأميركية هذه الرؤية في بعض الأوقات، ومصر تُعيد تقييم علاقاتها الخارجية، وهي حريصة على علاقاتها، ولكنها أكثر حرصًا على الإرادة الشعبية، وعلى الكرامة الوطنية المصرية"، مشددًا على أن "الخطاب الأميركي لهجته تغيرت، والأيام المقبلة من المفترض أن تؤكد وجود تقارب أكثر في العلاقات بين البلدين، في ما يخص الشأن الداخلي المصري".
وعن العلاقات مع روسيا، أكد المتحدث الرئاسي، أن "مصر حريصة على توطيد علاقاتها مع روسيا، خصوصًا أن العلاقات بين البلدين تاريخية منذ الاتحاد السوفيتي الذي وقف بجوار مصر كثيرًا على مر التاريخ، فالعلاقة مع روسيا لن تكون بديلة عن علاقتنا بأميركا ولا على حسابها، وإن مصر بعد 30 حزيران/يونيو قرارها مستقل، وتُعيد تقييم علاقتها مع الدول جميعها، ومنفتحة على الجميع في ضوء الحرص على تحقيق مصالحها".
وردًا على تصريحات رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان، بعد محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي، أوضح بدوي، أن "الرؤية الحزبية الضيقة من رئيس الوزراء التركي إنما تدفع مصر والعلاقات المصرية التركية إلى طريق آخر، طالما حرصت مصر على تجنبه، حفاظًا على العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين، وأن مصر تُعيد تقييم علاقتها بتركيا في ضوء ما صدر عنها من رسائل متناقضة في الآونة الأخيرة، وأن هذه التصريحات جاءت في توقيت بدأت فيه أصوات تنادي بعودة السفير المصرى إلى أنقرة".
وعن دور قصر الرئاسة في حل أزمة الاحتياطيين في لجنة الخمسين، كشف بدوي أن "الرئاسة لا علاقة لها بلجنة الخمسين، إلا بالقرار الجمهوري المنشئ، لكنها تظل راعيًا لخارطة المستقبل، ونحن لا نتدخل في أعمال اللجنة لكنها تحرص على الاستحقاقات طبقًا للجدول الزمني، وإن كان لنا تحقيق تقارب بعيدًا عن التدخل في أعمال اللجنة فنحن نقوم بذلك"، مؤكدًا أن "قانون التظاهر لدى مجلس الوزراء، وقصر الرئاسة حريص على إصداره في أقرب فرصة، طالما استوفى موافقة مجلسي الوزراء والدولة" .