أثارت مطالب تنزيل الفصل 33 من الدستور المغربي، المتعلق بإنشاء المجلس الوطني للشباب والمجتمع المدني، "الصراع الخفي" بين حزب "العدالة والتنمية" القائد للحكومة، وحزب "الحركة الشعبية" الغالبية البرلمانية إلى الواجهة، ففي الوقت الذي طالب فيه الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني لحبيب الشوباني بتبني الحوار الوطني لتنزيل "المجلس الوطني للشباب والمجتمه المدني" إلى الواقع، بصفته المسؤول الحكومي المسؤول الأول على قطاع المجتمع المدني،  يطالب أيضًا من جهته وزير الشباب والرياضة، والقيادي في حزب "الحركة الشعبية" محمد أوزين، بأخذه  لزمام المبادرة بصفته مسؤول حكومي على قطاع الشباب.وحثّ وزير الداخلية، وزعيم حزب "الحركة الشعبية"، أمحند العنصر الأطراف الحكومية على تسليم عملية الإشراف على الحوار الوطني بشأن مجلس الشباب والمجتمع المدني، على أساس أن وزارة الداخلية، هي الممول لمكونات المجتمع المدني في البلاد.وهو الأمر الذي أثار حفيضة جمعيات، بشأن ما اعتبرته "محاولة أجهزة الدولة السيطرة على هيئات المجتمع المدني والشباب"، حيث أصدرت 53 هيئة وجمعيت مدنية في المغرب، بيانًا، الاثنين، يحمل اسم "إعلان الرباط ورهان دمقرطة المشاركة".وطالبت الهيئات المدنية بـ"تجسيد إرادة مختلف مكونات المجتمع المدني الديمقراطي في  إرساء دعائم حوار وطني موازي، يكفل شروط مشاركة واسعة لمختلف مكونات الحركة الجمعوية، لبلورة تصور ديمقراطي تشاركي للأدوار الحقيقية  للمجتمع المدني"، حسب تعبير البيان الصادر.وأعربت الهيئات عما أسمته "محاولات يائسة لاحتواء و تدجين الحركة الجمعوية، بغية خدمة مصالح أطياف سياسية بعينها"، إشارة إلى "الصراع الخفي" بين حزب "العدالة والتنمية"، في شخص القيادي والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان لحبيب الشوباني، وحزب "الحركة الشعبية" في شخصي وزير الداخلية أمحند العنصر، ووزير الشباب والرياضة محمد أوزين.يشار إلى أن الفصل 33 من الدستور المغربي، يدعو الحكومة إلى إنشاء مجلس وطني يعنى بشؤون الشباب والمجتمع المدني، غير أن بعض نشطاء حركة "20 فبراير" في المغرب، تحفظوا على مبدأ تمثيل الشباب في مؤسسات رسمية، لما اعتبروه "تخطيط لتوجيه جهود مطالب الشباب في الشارع المغربي".