عقد في مقر مكتب رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران، نهاية الأسبوع الماضي في المشور السعيد، اجتماعًا بين رئيس الحكومة واللجنة المكونة من ثلاث جمعيات حقوقية، وبرلمانيين، والتي سلّمت مذكرات بشأن الحالة التي وصل إليها معتقلو "السلفية الجهادية"، مطالبة بإيجاد حل عاجل وفوري لهذا الملف. جاء ذلك إثر الإضراب عن الطعام، الذي خاضه معتقلي "السلفيّة الجهاديّة" في السجون المغربية، بسبب تجاهل ملفهم، الذي مضى عليه عشرة أعوام، ولم يتم فتحه ولا دراسته، وكذلك بسبب الحالة التي وصلوا إليها المعتقلون بسبب تردي السجون المغربية،
وكشف عبد الإله بنكيران، الذي كان مصحوبًا بعبدالله باها، أثناءاللقاء، عن أن "التعثر الذي شهده هذا الملف يعود بالدرجة الأولى إلى كون ألف من المغاربة، منهم قرابة مئة معتقل سلفي سابق، مجرد ما أفرج عنه بعفو ملكي، أو انتهت مدة عقوبتهم، ذهبوا إلى سورية بغية القتال"، مؤكّدًا أن "هذا يزيد الأمر تعقيدًا، لاسيما أنه عوضًا عن العدول عن أفكارهم، تقوّت عزيمتهم لإراقة الدماء، والتشبث بالجهاد".
و أضاف بنكيران أنه "على معتقلي السلفية الجهادية التشبث بثوابت الأمة كطريقة لتسوية أوضاعهم", مشيرًا إلى أنه "على المعتقلين أن يكونوا متفائلين، وعدم اليأس من المحاولة".
وبدورها، قدمت اللجنة الحقوقية والبرلمانية مرافعة في الموضوع، حيث قدّموا تصورًا شاملاً للحالة التي أصبح عليها معتقلي السلفية الجهادية.
وطالبت اللجنة، التي ضمّت بين أعضائيها المعتقل السابق في ملف "السلفية الجهادية" عبد الوهاب الرفيقي، ضرورة المصالحة بين الدولة ومعتقلي السلفية الجهادية، وذلك عبر إطلاق سراحهم، وتعويضهم مما حرموا منه، كالوظائف، أو إدماجهم داخل المجتمع، وإيجاد عمل لهم, والسماح لهم بتأسيس جمعيات.
وفي ختام الاجتماع وعد بنكيران، بعد تسلمه الوثائق، واستعراض توضيحات الموضوع، بدراستها.