دعا العاهل المغربي محمد السادس، الاثنين، البرلمان المغربي، عبر كل التركمات الإيجابية التي حققها منذ إحداثه، قبل 50 عامًا، إلى  العمل على تحديث أساليب وطرق عمله، ليكون أكثر فاعلية في تنظيمه، وأكثر نجاعة في القيام بهمامه التشريعية والرقابية، وفي مجال تقييم السياسات العمومية.وأضاف الملك، في رسالة وجهها إلى المشاركين في ندوة دولية في الرباط، بمناسبة احتفال البرلمان المغربي بخمسينيته بشأن موضوع "50 عامًا من العمل البرلماني في المغرب وتطور الممارسة البرلمانية في العالم"، أن "المخطط الرامي إلى تأهيل وتطوير عمل مجلس النواب، والذي تم عرضه أخيرًا أمامه، هو بمثابة خطوة واعدة في هذا الاتجاه، وفكرة صالحة للبرلمان ككل".وشدّد الملك على أن "الشرط الأساسي لضمان نجاح وتملك أي مخطط لتحديث المؤسسة البرلمانية يكمن في الإرادة السياسية للفاعلين فيها، مقرونة بتحمل الأمانة العظمى لصفة التمثيلية، بما تفرضه من واجبات قائمة على الوفاء لثوابت الأمة، ومن حرص على خدمة الصالح العام".وأكّدت الرسالة أن "خمسينية البرلمان المغربي يجب أن تعد بحق بناء تاريخيًا يعبّر عن التطور السياسي للدولة، والشعب، المغربيين بصفة عامة، لاسيما عن تطور الطبقة السياسية المغربية".وتطرقت الرسالة إلى ما شهدته المؤسسة البرلمانية من تراكمات إيجابية على مدى نصف قرن، ودوره في مجال التشريع والمراقبة، لاسيما في ضوء الدستور الجديد، حيث أصبح سلطة تشريعية قائمة الذات.وأبرزت الرسالة الملكية أن البرلمان عرف "انفتاحًا أوسع على مشاركة المرأة المغربية في الحياة السياسية، وفي تدبير الشأن العام، عبر ضمان تمثيلية أكبر لصالحها، وتعزيز حضورها النوعي".ودعت الرسالة الملكية إلى "الإسراع بإخراج القوانين التنظيمية مع مراعاة الأسبقية فيما بينها"، لافتة إلى "القوانين التنظيمية المتعلقة بالسلطة القضائية، والمتصلة بالحكامة الترابية، كمرحلة إعدادية لانبثاق نموذجنا في الجهوية المتقدمة، وما يتيح في الحالة الأولى تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وفي الحالة الثانية من انتخاب مجلس المستشارين في صيغته الدستورية الجديدة".