قرَّرَ حزب "التقدم والاشتراكية" (غالبية)، ذو التوجه الشيوعي، في سياق التحالفات الظرفية بين الأحزاب المغربية، التحالف مع أحزاب في المعارضة، كحزبي "الاتحاد الاشتراكي"، و"الاستقلال" وأحزاب أخرى، من أجل تقديم طلب لرئاسة الحكومة، بطلب إلغاء عقوبة حكم الإعدام في المغرب بشكل نهائي، فيما جدَّدت ست عشرة جمعية حقوقية منضوية تحت لواء "الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان"، الثلاثاء، مراسلتها لرئيس الحكومة، عبد الاله بنكيران مطالبة إياه بإلغاء عقوبة الإعدام في المغرب. العريضة التي وقَّع عليها مجموعة من الأحزاب السياسية من مختلف المواقع في المشهد السياسي المغربي تطالب الحكومة، في شخص رئيسها عبد الاله بنكيران، بالتسريع في إلغاء عقوبة الإعدام في المغرب، وهي العقوبة التي يحكم بها القضاء المغربي، وما زال منصوصًا عليها في الفصل 16 من القانون الجنائي المغربي،  غير أنها لا تنفذ، إلا في حالات استثنائية تخصُّ الجرائم ذات الطابع السياسي.
وعلى صعيد آخر، جدَّدت ست عشرة جمعية حقوقية منضوية تحت لواء "الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان"، الثلاثاء، مراسلتها لرئيس الحكومة، عبد الاله بنكيران، يتوفر "المغرب اليوم" على نسخة من الرسالة، تطالبه فيها باستحضار توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة (رسمية)، الداعية إلى إلغاء عقوبة الإعدام في المغرب، مطالبة بإعمال روح ومضامين وفلسفة الدستور الجديد بخصوص حماية الحق في الحياة، احترامًا لإرادة من زكَّوا نصه وفصوله وصوتوا عليه، بحسب تعبير المراسلة.