طالب النائب في المجلس التأسيسي التونسي إبراهيم القصَّاص بالفصل بين نساء ورجال الأمن أثناء دوريَّات العمل الليلي وإفراد النساء بسيارات خاصة، الأمر الذي أثار حفيظة زميلته النائبة نجلاء بوريال، التي اعتبرت موقف القصاص إهانة للمرأة ورجال الأمن. وشَهِد المجلس الوطني التأسيسي شجارًا عنيفًا بين النائبة نجلاء بوريال والنائب إبراهيم القصاص خلال جلسة متعلقة بالمصادقة على قانون التعويض لشهداء وجرحى رجال الأمن التونسي، حيث أعرب النائب ابراهيم القصاص عن رفضه أن يتقاسم الأمنيّون والأمنيّات سيارة الشرطة ذاتها أثناء ساعات العمل الليلي.وأوضح القصاص "لا أدري كيف يُسمح في وزارة الداخلية أن يكون ذكر وأنثى بمفردهما ليلاً في سيارة واحدة والمطر ينهمر، مضيفًا، أنه يرفض أن تمر ابنته أو شقيقته بهذا الموقف".وفيما أعربت نجلاء بوريال عن استنكارها لهذا المطلب معتبرة اياه اهانة للمرأة ، اتهم النائب ابراهيم قصاص زميلته بالمزايدة السياسية، وعدم احترام الخصوصيات الدينية للشعب التونسي ومراعاة عاداته وتقاليده.وأثار تصريح النائب ابراهيم القصاص موجة غضب وتحركات نسوية في صفوف نائبات المجلس الوطني التأسيسي اللواتي اعتبرن هذا المطلب غير مقبول من نائب برلماني، مشدّدين على أن رجال ونساء الأمن يفكرون في الواجب الوطني أثناء أدائهم لعملهم، كما أكدوا أن موقف النائب ابراهيم القصاص يحمل في طياته ايحاءات غير مقبولة تشكل إهانة لقوات الأمن وللمرأة التونسية.
وطالبت نائبات المجلس التأسيسي زميلهن ابراهيم القصاص بالإعتذار إلا أن الأخير رفض، مبررا الهجمة ضده بالمزايدات السياسية.ويُعتبَر النائب ابراهيم القصاص من أكثر الشخصيات السياسية إثارة للجدل في تونس، حيث ترشح في الانتخابات النيابية للمجلس الوطني التأسيسي عن حزب العريضة الشعبية للمعارض التونسي المقيم في لندن الهاشمي الحامدي، معلنًا دعمه للفقراء والمهمشين، إلا أنه سرعان ماغادره  ليلتحق بحزب نداء تونس الليبيرالي المعارض الذي يقوده رئيس الحكومة الأسبق الباجي قائد السبسي، الذي استقال منه حديثًا هو الآخر.وكان  نواب المجلس الوطني التأسيسي قد صادقوا في ساعة متأخرة من ليلة أمس الأربعاء، على مشروع قانون التعويض للأمنيين في حوادث الشغل والأمراض المهنية.ويتكون مشروع القانون من 43 فصلاً وتسعة أبواب أهمها يتعلق بحقوق المتضرر من حوادث الشغل والأمراض المهنية وحقوق رجل الأمن  في حالة العجز المستمر والسقوط الموجب للتعويض ومقدار التعويض كما يضمن حقوق عائلته في التعويض في حالة وفاته أثناء آدائه لمهامه.وتم تعديل الفصل 42 ليشمل قانون تعويض رجال الأمن المصابين والقتلى منذ تاريخ 1 آذار/ مارس 2011، والذي يعتبر تاريخ بداية الأعمال المتطرفة في تونس بعد الثورة، والتي أودت بحياة العديد من رجال الأمن والجيش.