وجّهت شبيبة "العدالة والتّنمية" المغربي في مدينة فاس تقريرا صادما عن الجريمة في المدينة إلى رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، أظهر أن نسبة %84,80 من المواطنين تعتقد بتورّط رجال الأمن والسّياسيّين مع الجريمة في حين يرفض %13,43 وجود أيّ نوع من التّورّط مع المجرمين.وأضاف التقرير الذي أعدّته الشّبيبة المنتمية للحزب الحاكم عن المدينة التي يرأسها الأمين العام لحزب "الاستقلال" المعارض حميد شباط أنه بخصوص الثقة في رجال الأمن للحد من الجريمة فقد قال %60,86 أنهم لا يثقون بينما عبر %39,14 عن ثقتهم في الأمن للحد منها. وأوضحت الدّراسة الميدانية بشأن الأسباب والمسؤولية عن ظاهرة الجريمة في مدينة فاس، والتي أنجزت بداية شهر كانون الأول/ديسمبر 2012 واستمرت حتى شهر كانون الثاني/يناير 2013 أن %23,91 من المستطلعين أرجعوا دوافيع الجريمة إلى الفقر بينما قال %23,23 بأنه ضعف الوازع الديني و %32,39 إلى التراخي الأمني والقضائي وأخيرا %20,47 اعتبرت أن الدافع هو الفساد السّياسي.وقالت الشّبيبة الإسلاميّة في الدّراسة التي أطلقت عليها شعار ''في أفق مدينة آمنة دون جريمة''، أن %50,44 من المستجوبين حملوا مسؤولية تفشي الظاهرة إلى الأمن وولاية الأمن فيما %17 ألقوا باللائمة على عمدة المدينة و %6,40 على السّياسيّين و %6,54 أرجعوا المسؤولية للقضاء.وبخصوص أصناف الجريمة فقد اعتبرت الفئة المشمولة بالإستطلاع أن اعتراض الطريق يشكل %64,64 بينما النشل يشكل %35,36. أما الفئة الأكثر تعرّضا للجريمة حسب الاستطلاع فقد قال%46,63 أنها النساء و%21,51 قالوا هي الرجال و%31,86 اعتبروا أن الشباب الأكثر تعرضا للجريمة.ومن بين الحلول التي تم تقديمها في هذه الدراسة، هي تكثيف الدوريات والحملات الأمنية وتعزيز صفوف الأمن عتادا وعدة، وتكوين فرق خاصة من الشرطة بآليات أحدث وصلاحيّات أوسع إضافة على تجاوب أكبر أو أوسع مع شكايات المواطنين وحماية المشتكين والمبلغين.   وشددت الدراسة على ضرورة إعادة النظر في منظومة العقوبات في أفق تشديدها، إضافة الأشغال الشاقة للأحكام الصادرة، والصرامة في حالة العود، أما على مستوى مؤسسة السجن فيجب تكوين وتأهيل السجناء داخل المؤسسات السجنية عن المدن، وإنشاء مراكز لإعادة إدماج السجناء وتنقيل السجناء إلى سجون خارج مدهم الأصلية. واعتبرت شبيبة "العدالة والتنمية" أن الحملة الميدانية قرأت في الشارع السياسي ولدى الرأي العام بمثابة خطوة فريدة من نوعها دخلت عالما يحيطه الصمت والتجاهل من المسؤولين والفاعلين في القضاء والأمن والسياسة والمجتمع المدني.