طرابلس - مصطفي سالم
أعلّنت المفوضيّة الوطنيّة العليا الليبية للانتخابات عن انتهاء فترة تسجيل الناخبين لانتخابات الهيأة التأسيسيّة لصياغة مشروع الدستور (لجنة الستين)، عبر خدمة الرسائل النصيّة، بانتهاء الثلاثاء 31 كانون الأول/ديسمبر.
وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده في العاصمة الليبية طرابلس رئيس مجلس المفوضية نوري العبار، مساء الثلاثاء، بحضور مؤسسات إعلاميّة
محليّة ودوليّة.
وهنأ العبار الشعب الليبي وخصوصًا الذين سجلوا في هذه المرحلة، وأكدّ "نتقدم بالتهنئةِ لكافة المواطنين الذين قاموا بالتسجيل، والمساهمةِ في بناءِ سجلِ الناخبينَ، ونتمنى ونحن على أبوابِ عامٍ جديد أن يسودَ الأمنُ والأمانُ و الرفاهُ كافة ربوع بلادنا".
وأوضح أن الباب مازال مفتوحًا للناخبين الجاليةِ الليبيةِ بالخارج، مشيراً إلى أنه سيستمرَ التسجيلُ عبرَ الموقعِ الالكتروني إلي حين الإعلانِ عن انتهائه في المُدة المقبلة.
وأفاد العبار أنّ عدد الناخبين خلال 31 من كانون الأول/ديسمبر الماضي وصل إلى 1,001,910 ناخبًا ونسبة مشاركة النساء إلى 40.62 %، وعدد الناخبين المسجلين من خارج الوطن وصل إلى 4,733 ناخبًا. أما أعداد المرشحين فبلغت حسب القوائم النهائية 649 مرشحاً منهم 575 مرشحاً في التنافسِ العام رجالاً ونساءً، و54 مرشحةً من النساءِ في التنافسِ الخاص، و6 مرشحين من الطوارقِ في التنافس الخاص، و14 مرشحًا من التبو في التنافس الخاص، ولم يسجلْ أحدٌ من الأمازيغِ. وأهاب بالمرشحين ضرورة التقيد بما نص عليه القانونُ في ضوابطِ ومصروفاتِ الدعاية الانتخابية.
وأعلن أنّ المفوضيّةَ بموجبِ مسؤوليتِها في إنجاز مهامها، تجد نفسَها أمام ضرورةِ وضعِ برنامجٍ محددٍ لما تبقى من العمليةِ الانتخابيةِ، وذلك بناء على خارطة الطريقِ التي أعلن عنها المؤتمر الوطني العام بشأن انتخابِ الهيئةِ التأسيسيةِ لصياغةِ الدستور.
وأكدّ أنه سيتم فتحَ أبوابِ مراكزِ الانتخابِ أمام الناخبين في فترةِ الإضافةِ والتعديلِ، اعتباراً من 11/01/2014 حتى 16/01/2014، وأنه يحق للناخب في هذه الفترةِ أن يضيفَ اسمَه إلى قوائمِ الناخبين، أو يغيرَ مركزَه الانتخابي، وذلك بحضورِه الشخصي إلي مركزِ الانتخابِ الذي يرغبُ التسجيلَ فيهِ، مصحوباً برقمِه الوطني ووثائقِه الثبوتيةِ، وسيتمُ نشرُ قوائمِ الناخبينَ بعدَ فترةِ الإضافةِ والتعديلِ للطعنِ فيها وفقَ ما نص عليه قانونُ الانتخابِ رقم 17 لعام 2013.
وبحسب الخطة اللوجستية المتعلقة بتجهيز مواد الاقتراع الحساسة، أكد أنه من المتوقع أن يكون موعد الاقتراع في منتصف شباط/فبراير 2014.
وفي ختام كلمته أهاب بالحكومة المؤقتة وكافة المؤسسات اتخاذَ الإجراءاتِ الأمنيةِ اللازمةِ لحمايةِ مراكزِ الانتخابِ، وتهيئةَ الظروفِ المناسبةِ لسيرِ العمليةِ الانتخابيةِ بشكل آمن ومريح.
وأقرّت الهيئة العامة للقضاء مشاركة العسكريين في انتخابات الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور والتي تعد أهم استحقاقات المرحلة وتتطلب مشاركة كل الليبيين على السواء بمن فيهم العسكريون.
وأوضحت الهيئة، في خطاب موجه إلى المؤتمر الوطني العام الليبي "البرلمان"، أنه لا يوجد ما يمنع مشاركة العسكريين في الانتخابات، وذلك انطلاقًا من مبدأ أنّ الليبيين سواء أمام القانون ومتساوون في التمتع بالحقوق المدنيّة والسياسيّة.
وأكدت أنّ الدستور يخص فئات الشعب كلها وأنه لا يحق لشخص أنّ يقرر مصير فئة من الشعب دون حضور ومشاركة هذه الفئة، وهو ما يجعل من الصعب على العسكريين الطلب منهم الدفاع عن دستور لم يشاركوا في صنعه.
وهنأ العبار الشعب الليبي وخصوصًا الذين سجلوا في هذه المرحلة، وأكدّ "نتقدم بالتهنئةِ لكافة المواطنين الذين قاموا بالتسجيل، والمساهمةِ في بناءِ سجلِ الناخبينَ، ونتمنى ونحن على أبوابِ عامٍ جديد أن يسودَ الأمنُ والأمانُ و الرفاهُ كافة ربوع بلادنا".
وأوضح أن الباب مازال مفتوحًا للناخبين الجاليةِ الليبيةِ بالخارج، مشيراً إلى أنه سيستمرَ التسجيلُ عبرَ الموقعِ الالكتروني إلي حين الإعلانِ عن انتهائه في المُدة المقبلة.
وأفاد العبار أنّ عدد الناخبين خلال 31 من كانون الأول/ديسمبر الماضي وصل إلى 1,001,910 ناخبًا ونسبة مشاركة النساء إلى 40.62 %، وعدد الناخبين المسجلين من خارج الوطن وصل إلى 4,733 ناخبًا. أما أعداد المرشحين فبلغت حسب القوائم النهائية 649 مرشحاً منهم 575 مرشحاً في التنافسِ العام رجالاً ونساءً، و54 مرشحةً من النساءِ في التنافسِ الخاص، و6 مرشحين من الطوارقِ في التنافس الخاص، و14 مرشحًا من التبو في التنافس الخاص، ولم يسجلْ أحدٌ من الأمازيغِ. وأهاب بالمرشحين ضرورة التقيد بما نص عليه القانونُ في ضوابطِ ومصروفاتِ الدعاية الانتخابية.
وأعلن أنّ المفوضيّةَ بموجبِ مسؤوليتِها في إنجاز مهامها، تجد نفسَها أمام ضرورةِ وضعِ برنامجٍ محددٍ لما تبقى من العمليةِ الانتخابيةِ، وذلك بناء على خارطة الطريقِ التي أعلن عنها المؤتمر الوطني العام بشأن انتخابِ الهيئةِ التأسيسيةِ لصياغةِ الدستور.
وأكدّ أنه سيتم فتحَ أبوابِ مراكزِ الانتخابِ أمام الناخبين في فترةِ الإضافةِ والتعديلِ، اعتباراً من 11/01/2014 حتى 16/01/2014، وأنه يحق للناخب في هذه الفترةِ أن يضيفَ اسمَه إلى قوائمِ الناخبين، أو يغيرَ مركزَه الانتخابي، وذلك بحضورِه الشخصي إلي مركزِ الانتخابِ الذي يرغبُ التسجيلَ فيهِ، مصحوباً برقمِه الوطني ووثائقِه الثبوتيةِ، وسيتمُ نشرُ قوائمِ الناخبينَ بعدَ فترةِ الإضافةِ والتعديلِ للطعنِ فيها وفقَ ما نص عليه قانونُ الانتخابِ رقم 17 لعام 2013.
وبحسب الخطة اللوجستية المتعلقة بتجهيز مواد الاقتراع الحساسة، أكد أنه من المتوقع أن يكون موعد الاقتراع في منتصف شباط/فبراير 2014.
وفي ختام كلمته أهاب بالحكومة المؤقتة وكافة المؤسسات اتخاذَ الإجراءاتِ الأمنيةِ اللازمةِ لحمايةِ مراكزِ الانتخابِ، وتهيئةَ الظروفِ المناسبةِ لسيرِ العمليةِ الانتخابيةِ بشكل آمن ومريح.
وأقرّت الهيئة العامة للقضاء مشاركة العسكريين في انتخابات الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور والتي تعد أهم استحقاقات المرحلة وتتطلب مشاركة كل الليبيين على السواء بمن فيهم العسكريون.
وأوضحت الهيئة، في خطاب موجه إلى المؤتمر الوطني العام الليبي "البرلمان"، أنه لا يوجد ما يمنع مشاركة العسكريين في الانتخابات، وذلك انطلاقًا من مبدأ أنّ الليبيين سواء أمام القانون ومتساوون في التمتع بالحقوق المدنيّة والسياسيّة.
وأكدت أنّ الدستور يخص فئات الشعب كلها وأنه لا يحق لشخص أنّ يقرر مصير فئة من الشعب دون حضور ومشاركة هذه الفئة، وهو ما يجعل من الصعب على العسكريين الطلب منهم الدفاع عن دستور لم يشاركوا في صنعه.