الدارالبيضاء - أسماء عمري
اعتبر البرلماني عن حزب "العدالة والتّنمية" عبد العزيز أفتاتي، الجمعة، أنّ قرار حزب الاستقلال مقاضاة رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران بشأن تهريب الأموال للخارج، من أجل إرهاب الحزب ومن خلاله جميع المتدخلين الذين يعملون في مجال حماية المال العام.
وأضاف عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في تحليله لقرار حزب الاسقلال، "هذه الدعوة هي محاولة لقمع النقاش عن الشفافية والحكامة"،
مشيرا إلى أن حزب الاستقلال يحاول أن يزج بالقضاء في نقاش سياسي، ويعلم أن المسألة ليست من اختصاص القضاء بل هي نقاش للعموم.
وفي التحليل الذي قدمه أفتاتي والذي وصف بالمثير للخلفيات الحقيقة التي تقف وراء إصرار المعارضة على كشف بنكيران للائحة "مهربي" الأموال إلى الخارج، أوضح أن المعارضة تسعى لإحراج بنكيران بهذا الطلب، لكونها مقتنعة بأن بنكيران لا يستطيع نشر اللائحة الآن، لأنه من "جهة لا يمتلك حتى الساعة لائحة دقيقة عن حجم الأموال المهربة"، ولأنه "ليس من اختصاصه نشر هذه اللائحة"، و"هذا هو الأهم كون قانون المالية يتضمن بندا يقضي بإبرام مصالحة بين الحكومة وبعض مهربي الأموال عن طريق الغش في قيمة الحمولة الحقيقية عند التصدير ".
كما تساءل أفتاتي عن السبب الذي جعل الحكومات السابقة لا تقوم بتطبيق هذا القانون على الرغم من أنه تم تقديمه منذ سنوات هل لأن جزء من الطبقة السياسية متورط في هذه الممارسات ويريد التستر عليها لهذا يجب تشجيع الحكومة على هذا القرار كما أنها اتخذت إجراءات إصلاحية لمدة سنتين قبل اللجوء إلى القضاء"،والنقاش الذي يجب طرحه حسب أفتاتي هو لماذا سكتت جميع الحكومات السابقة عن هذه الممارسات ولم تقم بتقديم هذا القانون.
وكشف أفتاتي عن سعي زعامات الأحزاب المغربية "الفاسدة" التي "هربت أموالا عن طريق المخدرات" إلى محاصرة هذا النقاش العمومي والسياسي والإعلامي، الذي فجره رئيس الحكومة، عبر ركنه في زاوية القضاء للتخلص منه كما جرى التخلص من قبل من ملفات الضمان الاجتماعي وغيرها كثير".
وأشار أفتاتي إلى أن لائحة مهربي الأموال ليست متوفرة كلائحتي "مقالع الرمال" و "المأذونيات"، داخل الإدارة، حيث لا تنتظر سوى نشرها، وإنما هي تهم عددا من الأشخاص الذين "هربوا الأموال" إما عن طريق المخدرات أو عن طريق التجارة عبر عدم التصريح بالحمولة الحقيقة عند التصدير".
وكان عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة قد أطلق خلال الجلسة الشهرية الأخيرة داخل مجلس النواب، تصريحات وصفت بالخطيرة بعد إعلانه أنه على علم بالمليارات المهربة، ما فجر جدلا كبيرا مع المعارضة وداخل جمعيات حماية المال العام بالمغرب.
وفي التحليل الذي قدمه أفتاتي والذي وصف بالمثير للخلفيات الحقيقة التي تقف وراء إصرار المعارضة على كشف بنكيران للائحة "مهربي" الأموال إلى الخارج، أوضح أن المعارضة تسعى لإحراج بنكيران بهذا الطلب، لكونها مقتنعة بأن بنكيران لا يستطيع نشر اللائحة الآن، لأنه من "جهة لا يمتلك حتى الساعة لائحة دقيقة عن حجم الأموال المهربة"، ولأنه "ليس من اختصاصه نشر هذه اللائحة"، و"هذا هو الأهم كون قانون المالية يتضمن بندا يقضي بإبرام مصالحة بين الحكومة وبعض مهربي الأموال عن طريق الغش في قيمة الحمولة الحقيقية عند التصدير ".
كما تساءل أفتاتي عن السبب الذي جعل الحكومات السابقة لا تقوم بتطبيق هذا القانون على الرغم من أنه تم تقديمه منذ سنوات هل لأن جزء من الطبقة السياسية متورط في هذه الممارسات ويريد التستر عليها لهذا يجب تشجيع الحكومة على هذا القرار كما أنها اتخذت إجراءات إصلاحية لمدة سنتين قبل اللجوء إلى القضاء"،والنقاش الذي يجب طرحه حسب أفتاتي هو لماذا سكتت جميع الحكومات السابقة عن هذه الممارسات ولم تقم بتقديم هذا القانون.
وكشف أفتاتي عن سعي زعامات الأحزاب المغربية "الفاسدة" التي "هربت أموالا عن طريق المخدرات" إلى محاصرة هذا النقاش العمومي والسياسي والإعلامي، الذي فجره رئيس الحكومة، عبر ركنه في زاوية القضاء للتخلص منه كما جرى التخلص من قبل من ملفات الضمان الاجتماعي وغيرها كثير".
وأشار أفتاتي إلى أن لائحة مهربي الأموال ليست متوفرة كلائحتي "مقالع الرمال" و "المأذونيات"، داخل الإدارة، حيث لا تنتظر سوى نشرها، وإنما هي تهم عددا من الأشخاص الذين "هربوا الأموال" إما عن طريق المخدرات أو عن طريق التجارة عبر عدم التصريح بالحمولة الحقيقة عند التصدير".
وكان عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة قد أطلق خلال الجلسة الشهرية الأخيرة داخل مجلس النواب، تصريحات وصفت بالخطيرة بعد إعلانه أنه على علم بالمليارات المهربة، ما فجر جدلا كبيرا مع المعارضة وداخل جمعيات حماية المال العام بالمغرب.