أكد وزير الشؤون الخارجية الجزائرية رمطان لعمامرة اليوم الأحد، في الجزائر العاصمة أن الدبلوماسيين الجزائريين المحتجزين في مالي من طرف عناصر في حركة "التوحيد والجهاد" في غرب إفريقيا "أحياء يرزقون" معربا عن آماله في أن لا تطول مدة احتجازهم و أن "يطلق صراحهم في أقرب الآجال" .   و ان لم يوضح الوزير كيف تمكن من معرفة حالة و وضعية الرهائن خاصة في ظل رفض الجزائر ربط اي اتصالات او مفاوضات مع الخاطفين ،  الا ان لعمامرة اوضح من جهة اخرى    في ندوة صحفية نشطها مع نظيره المالي  زهابي ولد سيدي محمد  على هامش زيارة رئيس دولة مالي للجزائر التي بدأها يوم أمس السبت  ،أن "تحرير هؤلاء الرهائن حدث أساسي و يحظى بأولوية العمل الجزائري"  مشيرا إلى أن "التشاور مع عدد من الأشقاء داخل و خارج مالي متواصل" .
 و أعرب الوزير عن أمله أن تكلل هذه الجهود ب"النجاح في أقرب وقت ممكن ".
 يذكر أن القنصل و معاوينه قد اختطفوا يوم 5 نيسان /  أفريل 2012 من مقر القنصلية الجزائرية بقاو  شمال مالي ، و ترفض الجزائر أي حوار او مفاوضات مع الخاطفين لأجل إطلاق سراح دبلوماسيها كما انها من بين الدول القلائل بالعالم التي تجرم تقديم الفدية للخاطفين مقبل الافراج عن الرهائن .
 و كانت الجماعة المسلحة المشار اليها اعلنت شهر ايلول / سبتمبر انها أعدمت إحد الرهائن السبعة الامر الذي لم تؤكده السلطات الجزائرية لحد الساعة  . من جانب اخر  أكد وزير الشؤون الخارجية المالي زهابي ولد سيدي محمد   وجود " تفاهم تام " بين الجزائر ومالي في مجال الأمن الإقليمي . و صرح زهابي خلال ندوة صحفية مشتركة مع وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة أن هناك " تفاهم تام بين الجزائر ومالي حول ما ينبغي فعله لرفع التحديات المشتركة في مجال الأمن و التعاون الإقليمي".  و أضاف "عملنا مع إخواننا الجزائريين حول عدة مسائل ذات الاهتمام المشترك لا سيما الأمن في الحدود وبعث التعاون الثنائي".