أكّد وزير التجارة الجزائريّ مصطفى بن بادة، أن ملف انضمام بلاده إلى المنظمة العالميّة للتجارة، قيد الدراسة، وسيتم تدعيم الملف بخطوة أخرى جديدة، بعد تحديد انعقاد الدورة 12 عقب نهاية تشاور فوج العمل بين الدول الأعضاء، حيث من المنتظر أن تنعقد الدورة خلال النصف الثاني من أذار/مارس الجاري.وأعلن بن بادة، أن التجارة الجزائريّة تطمح في توسيع النشاط والتبادل التجاريّ مع الجارة تونس، بعد توقيع اتفاق تفاضليّ بين الطرفين، لا سيما أن التبادل التجاريّ ضعيف مع الدول العربيّة، إذا ما قُورن مع التبادلات التجاريّة مع الدول الأوروبيّة، وقد بلغ حجم التعاملات التجاريّة بين الجزائر مع الأخيرة بما يفوق 26 مليار دولار، وهو رقم مرتفع إذا ما قُورن بحجم التبادلات التجارية مع الدول العربيّة، الذي لا يتعدى سقف 2 مليار دولار، بما لا يتعدى نسبة 3 في المائة، وهي نسبة ضعيفة جدًا.
وعن عدد التجار الجزائريين المُسجّلين حتى نهاية شهر كانون الثاني/يناير الماضي، للأشخاص الطبيعيين والمعنويين، والذي بلغ 21794 تاجرًا، أوضح الوزير أن الإجراءات الجديدة استفاد منها الشباب ذوي السوابق العدلية، من خلال القانون رقم 13-06 المؤرخ في 23 تموز/يوليو المُعدّل، والمُتمّم للقانون 08-04 المؤرخ في 14 اب/أغسطس 2004، المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاريّة، وهو القانون الذي يسمح للفئة المذكورة بمزاولة النشاط التجاريّ، حيث تم إحصاء أكثر من 800 شخص من هذه الفئة بفتح سجلات تجارية بعد صدور القانون، وهي الخطوة التي اعتبرها "مثمرة"، بإدماج هذه الفئة بالمجتمع، وتوفير فرص عمل ومورد رزق لهؤلاء، بالإضافة إلى محاربة التجارة الموازية.