الرباط – محمد عبيد شدّد البيان الختامي لاجتماع وزراء داخليّة الدول العربيّة، في مراكش، على ضرورة التنسيق العربي للتصدي لما قالوا عنه "المخاطر  الأمنيّة"، وفي مقدمتها "الإرهاب". وورد في البيان الختامي للاجتماع، في وقت متأخر الأربعاء، حصل "المغرب اليوم" على نسخة منه، أنّ وزراء الداخليّة العرب أصروا على ضمان حقوق المواطن العربي والتصدي للمخاطر التي تهدد أمنه وتعرض سلامته وحريته ومقدراته للخطر، معززًا "مكاسب العمل الأمني العربي المشترك بالنتائج الإيجابية".
وشارك في الدورة التي ترأس أعمالها، وزير الداخلية المغربي، ووزراء الداخلية العرب، وممثلون عن عدد من المنظمات العربيّة والدولية، بالإضافة إلى وفود أمنيّة عربيّة رفيعة المستوى.
ودعوا إلى التصدي لما وصفوه بـ"المخاطر الأمنية الراهنة وفي مقدمتها ظاهرة الإرهاب"، كما أكّدوا الحرص على مواصلة العمل على تعزيز وتطوير المسيرة الأمنية العربية المشتركة وتحقيق المزيد من الإنجازات، بما يضمن توفير الأمن والاستقرار للشعوب العربيّة.
وناقش المجلس عدّدًا من القضايا ذات الصلة الأمنية متخذا بشأنها قرارات، التي بموجبها اعتمد المجلس التقارير الخاصة عما نفذته الدول الأعضاء من إستراتيجيات سابقة، مثل الإستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، الإستراتيجية الأمنية العربية، والإستراتيجية العربية لمكافحة "الإرهاب"، والإستراتيجية العربية للسلامة المرورية، والإستراتيجية العربية للحماية المدنية، بالإضافة إلى التقرير السنوي الثالث عشر الخاص بمتابعة تنفيذ الاتفاقيات العربية لمكافحة "الإرهاب"، الذي تضمن الموافقة على تشكيل لجنة مشتركة من خبراء مجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب لإعادة النظر في الإجراءات والنماذج التنفيذية للاتفاق العربي لمكافحة "الإرهاب".
واعتمد المجلس توصيات المؤتمرات والاجتماعات التي نظمتها الأمانة العامة للمجلس خلال 2013، ونتائج الاجتماعات المُشتركة مع جامعة الدول العربية خلال العام ذاته.
ووافق المجلس على إنشاء مكتب عربي للأمن الفكري في مدينة الرياض، ووجه الشكر إلى المملكة العربية السعوديّة على استضافتها للمكتب، وعلى التبرع السخي الذي تكرمت به لدعم موازنته.
وأكّد أهمية التعاون بين دولة ليبيا والدول المجاورة في ضبط الحدود لمواجهة أنشطة الجماعات "الإرهابية"، وعصابات الاتجار بالسلاح والمخدرات والهجرة غير الشرعية، داعياً الدول الأعضاء إلى تقديم الدعم للأجهزة الأمنية الليبية بما يمكنها من أداء مهامها في ضمان الأمن وحماية الأرواح والمُكتسبات والمُمتلكات.
وقرّر تشكيل لجنة وزاريّة وفوضها البت في النظام الأساسي واللائحة التنفيذيّة لجائزة فقيد الأمن العربي الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود.
وعبَّر المجلس عن إدانته الشديدة للعمليات "الإرهابيّة" التي يتعرض لها رجال الأمن في الدول العربية، ومنها ما حدث مؤخرًا في مملكة البحرين، حيث تم استهداف 3 من رجال الأمن من بينهم ضابط من دولة الإمارات العربية المتحدة كان موجودًا بموجب الاتفاق الأمني الخليجي المشترك.