جددِّت بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي)، الأربعاء، دعمها الكامل لاستقلالية ونزاهة مفوضية الانتخابات، فيما دعت مجلس المفوضين إلى مواصلة عمله والجميع إلى التعاون والتصدي "للأزمة الراهنة"، كما أكدت أن منع الشعب من التصويت في 30 نيسان/إبريل والتأخير لأسباب سياسية أو غيرها سيعد سابقة خطيرة في البلاد"، بينما اتهم رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي مجلس النواب العراقي بـ"الضغط" على المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بإلزامها إلغاء استبعاد المرشحين، في حين اعتبر القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان استقالة أعضاء مجلس المفوضية "جزءًا من الصراعات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية"، وأكد أن المفوضية أصبحت "ضحية" لهذا الصراع.
وقال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق نيكولاي ملادينوف في بيان تلقى "المغرب اليوم " نسخة منه إن "بعثة الأمم المتحدة في العراق تؤكد مجدداً دعمها الكامل لاستقلالية، ونزاهة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، مبينًا أن "استقلالية المفوضية ونزاهتها أمر نص عليه الدستور، وتقع على عاتق جميع الكيانات السياسية مسؤولية احترام ذلك".
وأضاف ملادينوف "لقد أبدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مستوى عال من الاحترافية والمهنية من خلال التخطيط وإجراء انتخابات بالغة التعقيد بما في ذلك انتخابات مجلس النواب المقبلة على الرغم من المخاوف الأمنية".
ودعا المبعوث الأممي مجلس المفوضين إلى "مواصلة عمله والجميع إلى التعاون للتصدي للشواغل الراهنة من خلال الدستور والأطر القانونية".
وتابع ملادينوف "ينبغي ألا يمنع الشعب العراقي من التصويت واختيار ممثليه في 30 نيسان/إبريل وأي تأخير كان لأسباب سياسية أو غيرها سيعد سابقة خطيرة في البلاد".
وكان القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان عدّ ، الأربعاء، استقالة أعضاء مجلس المفوضية "جزءا من الصراعات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية"، وأكد أن المفوضية أصبحت "ضحية" لهذا الصراع، وفيما أشار إلى أن المفوضية تستطيع تقديم شكوى للمحكمة الاتحادية إذا كانت تعتقد ان قرار البرلمان بعدم استبعاد المرشحين غير قانوني، وصف الانتخابات بأنها "شكلية وغير نزيهة".
وكان رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي اتهم، الأربعاء مجلس النواب العراقي بـ"الضغط" على المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بإلزامها الغاء استبعاد المرشحين، واكد أن هدفه تأجيل الانتخابات البرلمانية المقبلة، وفيما حذر من قبول استقالة أعضاء مجلس المفوضين، دعا إلى "ملاحقة" من يقوم بشراء بطاقات الناخبين الإلكترونية.
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أعلنت، الثلاثاء 25 آذار/مارس 2014، أن اعضاء مجلس المفوضين في المفوضية قدموا استقالة جماعية، احتجاجا على التدخل في عملهم.