اتَّهم حزب "الاتِّحاد الاشتراكيّ" و"الاستقلال" المعارضان مساء الاثنين، في الرباط، قادة العدالة والتَّنمية بممارسة الإرهاب الفكريّ، مؤكِّدين أنّ "أساليب شتَّى من ألوان الإرهاب الفكريّ والخطاب التكفيريّ والسبّ والقذف والتضليل، تمارس من طرف مسؤولين في الحزب المتزعم للحكومة، ومن طرف الجمعيَّات والشّخصيَّات الدّعويَّة التي تسيره، وكذا من طرف بعض الوزراء الذين يدورون في فلكه،والتي تجد صداها في وسائل الإعلام القريبة منه، ومن طرف المجندين، العاملين، لصالح هذا التوجه في الشبكات الاجتماعيَّة".وحمل لقاء تنسيقي جمع بين الحزبين حسب بلاغ مشترك صادر عنهما مسؤولية تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المغرب إلى حكومة عبد الاله بنكيران.
واعتبرا الحزبان أن رئيس الحكومة والوزراء، المنتمين لحزبه، وبرلمانييه، يعملون جاهدين بهدف تهميش الدور والصلاحيات التي خولها الدستور للبرلمان، مما أدّى عمليًّا إلى تراجع دور الجهاز التشريعي مؤكدان أن هذا التوجه ظهر بوضوح، من خلال التضييق على المبادرات التشريعية للمعارضة، بأساليب متعددة، كشفت عنها المواقف الأخيرة فيما يتعلق بالمبادرات التشريعية للبرلمان، حيث ادعت الحكومة أن المرحلة التأسيسية تمنع البرلمانيين، خاصة من المعارضة، من تقديم مقترحات القوانين التنظيمية، باعتبارها تأتي في مرحلة انتقالية".
ولفت ذات المصدر إلى أن الجناح الدعوي، لحزب العدالة والتنمية، المتمثل في حركة التوحيد و الإصلاح، يواصل حملاته الرجعية، مستثمرًا كل الفضاءات التي توفرها له المسؤولية الحكومية التي يتولاها الحزب التابع له، و من بينها الفضاء التربوي والجامعي، الذي يتم استغلاله من أجل القيام بالدعاية السياسية والإيديولوجية، لهذا التوجه.
ودعا الحزبان كل الأحزاب و النقابات و الجمعيات إلى حوار وطني من أجل تفعيل المقتضيات الواردة في الدستور و مواجهة "محاولات الزيغ عن الأهداف الواردة في نصه"، و ذلك في إطار منهجية ديمقراطية لفتح نقاش شامل حول هذه الوثيقة المؤسسة، وإشراك كافة الطاقات و التوجهات الوطنية، لوضع الأسس الحقيقية للملكية البرلمانية، كما نص عليها الإصلاح الدستوري.وأعلن الحزبان خلال ذات الاجتماع التنسيقي بحضور اعضاء المكتب التنفيذي والمكتب السياسي عن التحضير المشترك للاحتفال بفاتح ماي 2014، مؤكّدان أن المناسبة ستكون فرصة "للتعبير القوي عن الرفض القاطع للسياسة الاجتماعية للحكومة، ومن أجل تعزيز العمل الوحدوي للمركزيات النقابية، وحماية الفئات الشعبية من التوجه الرأسمالي المتوحش الذي ينعكس في الزيادات المتواصلة في الأسعار وفي التراجعات عن العديد من المكتسبات وجمود سياسة التشغيل في المملكة