شدد برلمانيون أوروبيون وأفارقة خلال اجتماع لهم في العاصمة البلجيكية بروكسل، على هامش القمة الرابعة الاوروبية الأفريقية، على ضرورة تدخل الأمم المتحدة، لتسريع تسوية نزاع الحاصل حول إقليم الصحراء، عبر مفاوضات مباشرة بين طرفي النزاع (المغرب و جبهة البوليزاريو). وشارك الوفد البرلماني المشترك، في هذا الاجتماع الذي خصص لتقييم البرامج و المراحل التي تم قطعها في تنفيذ "الإستراتيجية المشتركة" المصادق عليها خلال القمة الثالثة الاتحاد الأوروبي-افريقيا التي نظمت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2010 بالعاصمة الليبية. طرابلس.
وطالب البرلمانيون، بـ"إطلاق سراح المعتقلين السياسيين الصحراويين"، مؤكدين على "ضرورة وضع آلية مراقبة لحقوق الإنسان في اقليم الصحراء"، محل النزاع، وأكدوا أن المغرب "يواصل منذ أكثر من 39 سنة تجاهل احد  الحقوق المقدسة الا و هو الحق في تقرير المصير بكل حرية و دون أي ضغط سياسي أو عسكري".
وتطرق البرلمانيون، على هامش القمة، إلى عدة قضايا لاسيما الأمن و الاستقرار و الحكامة  و الوضع الاجتماعي و حقوق الإنسان في الصحراء، منددين بما قالوا عنه "معاناة" الشعب الصحراوي في حواضر الصحراء.
وتجري هذه التحضيرات، من قبل قوى برلمانية، أوروبية أفريقية، مؤيدة لجبهة البوليساريو، على بعد أيام قليلة من مناقشة مجلس الأمن الدولي، لقضية الصحراء، محل النزاع بين المغرب، وجبهة البوليساريو، حيث تزايد المطالب لإحداث أليمة أممية، لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء. وهو ما ترفضه الرباط.