وافقت اللّجنة الإدارية لحزب "الاتحاد الاشتراكي"، بالغالبية، على ترأس الكاتب الأول للحزب إدريس لشكر كتلة الحزب البرلمانيّة في المغرب. وكشف إدريس لشكر، خلال جلسة التصويت، عن أنَّ "ترأسه للفريق ليس إلا مخرجًا للأزمة التي شهدها الحزب بشأن هذه الانتخابات"، مؤكّدًا أنَّ "حزبه هو من فرض على رئيس مجلس النواب الطالبي العلمي تأجيل جلسة رؤساء الفرق البرلمانية، حتى الحسم في رئاسة الفريق البرلماني الاشتراكي".
وشهد التنافس على رئاسة الفريق في البرلمان صراعًا حاد بين الرئيس السابق المعارض داخل حزب "الوردة" أحمد الزايدي، وإدريس لشكر، إذ طلب الأخير، في وقت سابق، إقالة الزايدي من رئاسة الفريق الاشتراكي بصورة فورية، دون انتظار عملية تجديد المكاتب، ومسؤولي الكتل، والتي تتم عادة خلال نيسان/أبريل، وهو الطلب الذي رفضه مجلس النواب، إستنادًا إلى المادة 36 من القانون التنظيمي للمجلس، التي تنص على أنَّ اقالة رؤساء الفرق في مجلس النواب، تتم من طرف الفرق نفسها، وليس من طرف الأحزاب، أو مكاتبها السياسيّة.
وتخلى أحمد الزايدي، قبل يومين، عن رئاسة الفريق، لعدم رغبته في تعميق خلافات الحزب، مبرزًا أنَّ "انتخابات رئيس الفريق ليست صراعًا شخصيًا بين الكاتب الأول ورئيس الفريق، ولا يرقى إلى مستوى التنافس على منصب مغرٍ، أو امتياز، أو ريع"، معتبرًا أنَّ "الأمر يتعلق بخلاف فكري، ومنهجية التدبير السياسي والتعامل مع السياسة في مفهومها النبيل، بين أسلوب العراك السياسي، وأسلوب الإقناع السياسي".
وعرف حزب الوردة خلافًا داخليًا، زادت حدته بعد طرد خمسة من المنتمين لتيار "الديمقراطية والانفتاح"، الذي يتزعمه أحمد الزايدي، من الحزب، وعرضهم على اللجنة التأدبية، إثر اتهامهم بعدم الانضباط أثناء القيام بمهام تنظيمية أو تمثيلية، والخروج عن الأنظمة أو القرارات أو المواقف الحزبية، وعدم الانضباط للأجهزة الحزبية، والإخلال بقواعد الاحترام واللياقة في التعبير عن الرأي، وممارسة العنف والتهديد بممارسته، وعرقلة الاجتماعات أو التظاهرات الحزبيّة، وفقًا لما ينص عليه نظام الحزب، وإصرارهم على تشويه صورة الحزب، عبر تصريحاتهم واتهاماتهم لقياداته، والضرب في شرعية هياكله.