غيرت الحكومة المغربية من نبرتها تجاه المقاطعين، وأبدت تفهمها لمطالبهم، بعدما لجأت إلى التهديد في الأسبوع الماضي. وأكد مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، عقب انتهاء أشغال المجلس الحكومي، الخميس، أن "الحكومة تعتبر أن المطالبة بخفض الأسعار حق مكفول للجميع، وكذلك المطالبة بحماية القدرة الشرائية، ومن واجبنا أيضا أن نتفاعل مع هذه المطالب".

ولمواجهة الإشكاليات المتعلقة بالاحتكار والمضاربة والمنافسة غير الشريفة، والزيادة غير المبررة في الأسعار، ذكر الخلفي أن رئيس الحكومة أعلن عن تشكيل لجنة وزارية لدراسة أثمنة المواد الأكثر استهلاكا بالسوق المغربية، وهي تحت رئاسته المباشرة. وأضاف الخلفي، أنه من بين الخطوات التي قامت بها الحكومة لأجل تحسين الأوضاع المعيشية لعموم المغاربة، أجراه الالتزامات بزيادة التعويضات العائلية، مع الاستمرار في دعم بعض المواد الاستهلاكية الأساسية، والبرامج الاجتماعية التي تستهدف مختلف الفئات وخصوصا التي في وضع هش.

وتحول موقف الحكومة بشكل كلي، بعد رد الفعل القوي الذي خلفه الموقف الأولي للحكومة من المقاطعة، حيث دافعت بشدة على إحدى الشركات التي تمت مقاطعتها، واتهمت المقاطعين بنشر معطيات غير صحيحة، بل وطالبت بتعديل بعض القوانين من أجل معاقبة ناشري هذه الأخبار على شبكات التواصل الاجتماعي.