أكَّدت بسيمة الحقاوي وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، أنَّ إخراج قانون العنف ضد النساء إلى حيز التطبيق، يعتبر "إنجازًا مهمًا للوزارة وللحكومة، باعتبار أنه كان تحديًا واجه عدة عراقيل ومقاومة، ليس فقط من قبل الرجال، بل هناك أيضًا مقاومة نسائية".

وأشارت الوزيرة إلى أنَّ قانون "التحرش" يعتبر "حماية قانونية لبناتكم وأخواتكم وزوجاكم".

وأضافت الوزيرة أثناء كلمة ألقتها في المُلتقى الجهوي الأول لنساء العدالة والتنمية، أنَّ وزارتها نجحت في إخراج جميع القوانين المرتبطة بالنص الدستوري، من إحداث هيئة المناصفة، ومكافحة كل أشكال التمييز، وكذلك المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، وأيضًا قانون العنف ضد النساء.

وتابعت الوزيرة قولها " نستطيع اليوم أن نفتخر، فهذا القانون سيحقق الحماية للنساء دون أن يخاف الرجال من مقتضياته".

وأكَّدت الوزيرة أنَّ هذه القوانين جاءت متكاملة في إطار منظومة تضم أيضًا قانون الاتجار بالبشر، وهو القانون الذي يمكن أيضًا أن نجعله "دليلًا على رقي هذا المجتمع وحكومته، التي تريد لكل مواطنيها الأمن والأمان، وتخلصهم من العبودية الجديدة التي يعاني منها الكثير من الأطفال والرجال والنساء".