نفت وزارة الخارجية المغربية والتعاون الدولي، أن يكون قرار المغرب بقطع علاقاته الدبلوماسية مع إيران قد اُتخذ تحت ضغط بعض الدول، بعدما استدعت الخارجية الجزائرية سفير المغرب على خلفية التصريحات المغربية بشأن الأزمة مع إيران. وأوضحت الوزارة في بيان أنه "على أثر قيام المملكة المغربية بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ادعت بعض الأوساط، من دون أي حجج، أن المملكة اتخذت هذا القرار تحت ضغط بعض الدول".

وقال البيان ذاته إن المملكة المغربية كانت من بين الدول الإسلامية القليلة، التي أعادت ربط علاقاتها الدبلوماسية مع إيران، مشيرا إلى أنه حينما عاد سفير المغرب لمنصبه في طهران في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 كانت أزمة إيران مع بعض البلدان العربية والغربية في ذروتها.

وأضاف المصدر أن المغرب أبان في عدد من الأزمات الإقليمية والدولية أن مواقفه تتخذ بكيفية مستقلة، وفي انسجام تام مع مبادئه ومع تقييمه الخاص. وزاد المصدر موضحا أن المغرب قدم الأدلة الدامغة والمفصلة، بما في ذلك لإيران حول دور "حزب الله"، وتورط السفارة الإيرانية في الجزائر العاصمة في أعمال للتدريب العسكري، والإمداد بالأسلحة، والتدريب على عمليات حرب الشوارع. وقال إنه، وبدل الرد على هذه الوقائع، اختارت هذه الأطراف اللجوء إلى حجج لا تستند على أي أساس. وإمعانا في التغليط، يضيف بيان الخارجية المغربية: "ذهب انفصاليو (البوليساريو) إلى حد ربط الموقف السيادي المغربي بتبني القرار الأخير لمجلس الأمن حول الصحراء المغربية".

,في غضون ذلك، قال البيان إن جميع قرارات مجلس الأمن، التي تمت المصادقة عليها خلال السنوات الأخيرة، دعمت موقف المغرب، واعترفت بمبادرته للحكم الذاتي. وبالمثل، فإن القرار الأخير لم يقم سوى بعكس موقف المجموعة الدولية، والذي يتقاطع مع موقف المغرب، وخاصة فيما يهم انتهاكات جبهة "البوليساريو" لوقف إطلاق النار.

وذكر البيان أن هذه التواطؤات المشبوهة لجبهة البوليساريو مع بعض المجموعات، ولا سيما الإرهابية، دفعت المجموعة الدولية لاتخاذ موقف واقعي بهدف تجنب أي زعزعة للاستقرار الإقليمي. وأوضح البيان ذاته أنه "ما دامت الأطراف الأخرى قد أشادت بنفس هذا القرار، فلتطبق مقتضياته الرئيسية، وخاصة تلك المتعلقة بمطالبتهم بالانسحاب من الكركرات وبئر لحلو (المنطقة العازلة)".

وخلص البيان إلى القول إن "المغرب إذ يعبر عن شكره للبلدان التي ساندت هذا القرار، فإن المغرب يؤكد أنه لا صلة لذات القرار مع قراره المتعلق بإيران. بل إن القرار المغربي لا يهم بأي شكل من الأشكال المواطنين الإيرانيين واللبنانيين الأصدقاء، الذين لا دخل لهم بمثل هذا النوع من الأعمال العدائية، التي اتخذها (حزب الله) بتواطؤ مع جبهة البوليساريو، وبمباركة إيران".

في غضون ذلك، قالت سفارة إيران في الجزائر في بيان، إنها "تنفي قطعيا الادعاءات المغربية بخصوص علاقتها بنشاطات جبهة البوليساريو". وأوضحت أن "الاتهامات كاذبة، وهي تؤكد التزامها بممارسة دورها القانوني والطبيعي، في توطيد وتعميق العلاقات الطيبة بين البلدين الشقيقين إيران والجزائر".

بدورها، نفت طهران "بشدة" أمس اتهامات المغرب بتسهيل عمليات إرسال أسلحة إلى جبهة بوليساريو الانفصالية في الصحراء. ونفت الخارجية الإيرانية "بشدة" هذه الاتهامات، معربة عن أسفها لأنها تشكل "ذريعة" لقطع العلاقات الدبلوماسية.

وأضافت الوزارة أن السلطات الإيرانية "تعتبر أنه لا أساس لهذه القضية"، مؤكدة أن الجمهورية الإسلامية ملتزمة بـ"احترام  سيادة وأمن" الدول التي تقيم معها علاقات دبلوماسية و"عدم التدخل في شؤونها الداخلية". ولكن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة كرر الاتهامات بحق طهران. وقال في بيان إن "المغرب قدم أدلة دامغة ومفصلة على دور (حزب الله) مع ضلوع السفارة الإيرانية في الجزائر في عمليات تدريب عسكري، وتسليم أسلحة وتدريب على عمليات في المدن".