جددت بوروندي، التأكيد على دعمها لعودة المغرب إلى الاتحاد الأفريقي، في أديس أبابا، معتبرة أن المغرب مكسب قوي لتنمية الأقاليم الأفريقية، وعلى هامش الدورة العادية ال 30 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي التي تنعقد في إثيوبيا تحضيرًا إلى قمة رؤساء وحكومات الدول "30 و31 يناير/كانون الثاني"، أكّد وزير الشؤون الخارجية البوروندي، ألان إيمي نياميتوي، لوسائل الإعلام، أن من حق المغرب العودة إلى وطنه الأصلي والانتماء إلى المنظمة الأفريقية.

وحرص المسؤول البوروندي على التذكير بأن بلاده تضامنت مع المغرب بتوقيعها على الملتمس الذي يمهّد الطريق لعودة المغرب إلى الاتحاد، وكذلك مراسلة رئاسة المفوضية الأفريقية لإخبارها بضرورة تسهيل عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، مشدّدًا على أن الجميع يجب أن يكون على وعي تام بأن "عودة المغرب مهمة بالنسبة للاتحاد الأفريقي"، وتطغى عودة المغرب إلى الاتحاد الأفريقي بالإضافة إلى النزاع في جنوب السودان وانتخاب رئيس لمفوضية الاتحاد الأفريقي، على مناقشات القمة الأفريقية التي تفتتح أعمالها الاثنين في أديس أبابا، لكن المغرب اعرب في يوليو/تموز عن رغبته في العودة إلى الاتحاد الأفريقي، ومنذ ذلك الحين، زاد الملك محمد السادس الذي اعلن حضوره قمة أديس أبابا، من المساعي الدبلوماسية في هذا الصدد، لكن عودة المغرب ما زالت موضوعا يثير انقساما في الاتحاد الأفريقي -تعارضها الجزائر- فيما يتخوف مراقبون من ان تقترن هذه الخلافات بالتباينات في وجهات النظر حول المحكمة الجنائية الدولية والتنافس التقليدي للتكتلات الإقليمية لانتخاب الرئيس الجديد لمفوضية الاتحاد الأفريقي.

واعتبرت الدول الأفريقية، أن عودة المغرب يمكن ان تكون مكسبا للاتحاد الأفريقي الذي يسعى إلى أن يصبح مستقلا على الصعيد المالي، لكنه خسر برحيل الزعيم الليبي السابق معمر القذافي متبرعا سخيا، ويمكن ان تثير معارضة بعض الدول الأفريقية للمحكمة الجنائية الدولية نقاشات حادة أيضا. وقد قررت بوروندي وجنوب أفريقيا وغامبيا في 2016 الانسحاب من المحكمة، متهمة إياها بأنها لا تستهدف إلا البلدان الأفريقية

وهددت كينيا التي تتخذ مواقف متقدمة جدا في هذه المعركة، بأن تحذو حذو هذه البلدان، فيما تبدي السنغال وبوتسوانا، من بين بلدان أخرى، دعمهما الصريح للمحكمة الجنائية الدولية، وستؤدي المصالح الإقليمية المختلفة إلى تعقيد انتخاب رئيس جديد للمفوضية، خلفا للجنوب أفريقية نكوسازانا دلاميني-زوما التي لاقى طرحها مسألة حقوق النساء للبحث التأييد، لكن حصيلة أدائها على صعيد السلام والأمن تعرضت للانتقاد.

وشهد جدول أعمال القمة عددا كبيرا من الأزمات في القارة أيضًا، مثل الفوضى في ليبيا، والمجموعات الجهادية في مالي والصومال ونيجيريا، والتوترات السياسية في جمهورية الكونغو الديموقراطية، ومن المتوقع أن يكون موضوع جنوب السودان الذي تسببت الحرب الأهلية فيه بسقوط عشرات آلاف القتلى وتهجير اكثر من ثلاثة ملايين ، في صلب الاهتمامات مجددا