تقدم فريق التجمع الدستوري إلى مكتب مجلس النواب (الغرفة الأولى من البرلمان المغربي) بمقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 59.14 المتعلق باقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها، يهدف إلى تجاوز صعوبات كشف عنها التطبيق العملي للقانون، واستدراك نواقص أبانت عنها التجربة الميدانية.
وحسب معطيات المذكرة التقديمية للمقترح فإن المهنيين لاحظوا أن التنزيل السليم لقانون اقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها يصدم ببعض المقتضيات التي لم يشر لها، مشيرا إلى أن من بينها عدم إشارته إلى إلزامية تحديد الآجال القانونية اللازمة لتقديم طلب رخصة استبدال سفينة صيد مسجلة تحت العلم المغربي أو طلب ترميمها.

وحسب المذكرة السالف ذكرها أنه منذ تنزيل بعض مقتضيات قانون اقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها تبين وجوب تحيين بعض التعاريف خصوصا تلك المتعلقة بترميم سفينة الصيد وكذا البيع الكلي أو الجزئي لسفينة الصيد نظرا لعدم وضوحهما في النص الأصلي، في حين تنص المادة الثانية من مقترح فريق التجمع الدستوري على أنه يجب أن يقدم طلب الرخصة المسبقة المتعلقة بالحالات (بناء كل سفينة وترميمها) داخل الآجال والشروط المحددة بنص تنظيمي. عند انصرام الآجال السالفة الذكر، لا يمكن قبول طلب الرخصة المسبقة المذكورة.
يذكر أن الغرفة الأولى من البرلمان المغربي أحالت مقترح القانون التعديلي لقانون اقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها الذي تقدم به رئيس التجمع الدستوري في مجلس النواب توفيق كميل وباقي أعضاء الفريق على لجنة القطاعات الإنتاجية، وذلك بعد التوصل به الثلاثاء 28 مايو/أيار 2019.

قد يهمك أيضا :

فريق التجمع الدستوري يُقدّم رؤيته للعمل الحكومي خلال 5 سنوات مقبلة

  "التجمع الدستوري" يوجه انتقادات إلى رئيس الحكومة المغربية السابق