رد جمال الزنوري، ممثل الحق العام  في قضية  توفيق بوعشرين، على دفع شكلي يتعلق بعدم قانونية اعتقال صاحب ميديا 24 ، أن اعتقال بوعشرين "لا يحاكم من أجل آرائه ولا مواقفه الفكرية ولا من أجل عمله الصحافي وقلمه الحر الذي لا رقابة لأحد عليه سوى الضمير والقانون في نطاق حرية الرأي والتعبير كحق دستوري، وإنما يحاكم من أجل ما اقترفه من جرائم جنسية".

وأضاف نائب الوكيل العام للملك في استئنافية الدار البيضاء، بأن بوعشرين "وضع كاميرا سرية بمكتبه لتوثيق ممارساته واعتداءاته الجنسية على ضحاياه حتى يلجم لسان وصوت كل من تجرأت منهن على فضحه وتقديم شكاية في مواجهته، مما أسفر عن رصد تسجيلات فيديو للخلاعة والفظاعة الجنسية ناطقة بالصوت والصورة".

ووصف ممثل النيابة العامة الضحايا بأنهن مجني عليهن، ساقتهن ظروفهن الاجتماعية والاقتصادية (الحاجة لمورد رزق والضعف والهشاشة الاجتماعية والثقة بالمظاهر الخداعة إما بحثًا عن عمل أو خوفًا من فقدان منصب عمل ,ليقعوا فريسة للمتهم الذي استباح أجسادهن من دون مراعاة لحرمتهن

وأضاف نائب الوكيل العام للملكأن "بعضهن زوجات وأمهات لأطفال، بل وإن في رحم إحداهن جنين في شهره الثامن، ومن دون اكتراث لممانعتهن ورفضهن.. وليتها كانت مرة أو مرتين.. لقد تكرر الأمر لعدة مرات.." والأدهى والأمر، يضيف ممثل النيابة العامة "هو جمع المتهم في ممارسة جنسية بين الحامل في شهرها الثامن وبين البكر العذراء في عقدها الثاني، حيث توجد في الملف تسجيلات فيديو توثق لأكثر من 50 ممارسة جنسية في حق الضحايا والمجني عليهن على امتداد ثلاث سنوات من 2015 إلى 2018

وشدد ممثل النيابة العامة على أن الضمانات الكافية للحضور، مهما بلغت من الأمان، لا يمكن الارتكان إليها بمعزل عن خطورة الأفعال، فهذه الأخيرة تبقى هي المحدد الطبيعي والمعيار الرئيسي للإفراج من عدمه، أي ينبغي أن تقاس الضمانات على ضوء الأفعال الجرمية ومدى خطورتها

وأكد  جمال الزنوري أن أقوى وأكبر الضمانات قد تتوفر في الشخص، لكن خطورة الأفعال لا تعطي الأمان بأن المتهم سيمثل للحضور إن متع بالإفراج. ولما كان المتهم بوعشرين متابع بجنايات وجنح خطيرة تمس النظام العام فإن اعتقاله على ذمة للمحاكمة الجارية يبقى مبررًا قانونيًا