أوضح النائب عن حزب الاتحاد الدستوري في دائرة الجديدة، رضوان مهدب، بعد صدور قرار المجلس الدستوري بإلغاء مقعده البرلماني الذي فاز به خلال الانتخابات التشريعية لــ 7 أكتوبر/تشرين أول 2016، عن هذا القرار الذي اعتبره مجحف في حقه، مع العلم أنه صرف 42 مليون سنتيم في حملته الانتخابية التشريعية.

وفي تصريح له لوسائل إعلامية، أكد مهذب أنه يثق في القضاء، لكنه أصيب بصدمة كبيرة جراء قرار المجلس الدستوري، الذي اعتبره لم يراعي حصوله على رد الاعتبار، وقضى المجلس الدستوري، في قرار نشر، الخميس، على موقعه الإلكتروني، بإلغاء المقعد البرلماني لحزب الاتحاد الدستوري، الذي فاز به رضوان مهدب في الدائرة الانتخابية المحلية الجديدة
وذلك بسبب الحكم الصادر في حقه عن المحكمة الابتدائية في الجديدة بتاريخ 9 أغسطس/آب 2008 بالسجن 6 أعوام نافذة وغرامة 20 ألف درهمًا في قضية تتعلق بحيازة المخدرات القوية والإتجار فيها، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف بتاريخ 30 يونيو/حزيران 2008، مع تخفيض العقوبة إلى 3 أعوام، حبسًا نافذًا كما تم الحكم عليه بأداء غرامة مالية لفائدة إدارة الجمارك تفوق 13 مليون درهم.

وعلل المجلس الدستوري قراره القاضي بتجريد البرلماني الشاب من منصبه بكون المعني بالأمر بالرغم من حصوله على رد الاعتبار القضائي سنة 2016 فهو لا يترتب عليه رفع مانع الأهلية للترشح لعضوية مجلس النواب. حيث أن القانون التنظيمي لمجلس النواب ينص في مادته السادسة (الفقرة الثانية) على أن مانع الأهلية من الترشح للعضوية في مجلس النواب بالنسبة للأشخاص الذين اختل فيهم نهائيًا شرط أو أكثر من الشروط المطلوبة ليكونوا ناخبين لا يرفع عليهم إلا بمرور 10 أعوام من تاريخ العقوبة الحبسية المحكوم عليهم بها أو تقادمها. 

وهو الأمر غير المتوفر في البرلماني المعني الذي قضى 3 أعوام من العقوبة المحكوم عليه بها في الفترة الممتدة من 29 مارس/آذار 2008 إلى 26 مارس/آذار 2011 حسب قرار المجلس الدستوري، إلى ذلك أمر المجلس الدستوري في ذات القرار بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة الانتخابية بخصوص المقعد الشاغر عملاً بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.